يخضع كاتب العدل المتهم «بالتلاعب والتزوير في وكالة شرعية لزوجته بالمدينة للتحقيق وقال مصدر في وزارة العدل لـ»المدينة» إن فريق تفتيش وزاري تتمحور مهامه في التفتيش على أعمال كتاب العدل في المدينة للتحقق من مطابقتها للأنظمة والتعليمات والتحقيق معهم في المخالفات ومساءلتهم ودراسة ما يرفع منهم من شكاوى أو ضدهم وفق لائحتي التفتيش القضائي والتفتيش الإداري، وقال إن كاتب العدل المتهم بالتلاعب والتزوير في وكالة شرعية لزوجته تم إيقافه عن العمل، حيث تباشر الجهات الأمنية التحقيق معه في قضية التزوير ومخالفة الأنظمة والتعليمات التي المنظمة لعمل كتاب العدل.
كاتب عدل
وذكر المصدر أن وزارة العدل أصدرت قرارا بتكليف كاتب عدل آخر يعمل في ذات الإدارة للقيام بأعمال كاتب العدل الموقوف، وذلك حتى الانتهاء من التحقيق في القضية، مؤكدا أن التهمة الرئيسية الموجهة لكاتب العدل الموقوف هي التلاعب والتزوير في وكالة شرعية لزوجته، وأضاف أن اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل أقرت بعدم السماح لكاتب العدل بأن يقوم بتحرير أو تصديق الأوراق المتعلقة بمصلحته الذاتية أو المتعلقة بأصوله وفروعه من النسب وزوجته.
وكانت «المدينة» قد انفردت بنشر قضية التزوير والتلاعب الذي قام بها كاتب عدل في المدينة المنورة حيث تحقق الجهات الأمنية المختصة مع كاتب العدل بعد اتهامه بالتزوير والتلاعب في وكالة لزوجته، وذلك بعد قيامه بإجراء وكالة شرعية لزوجته، وهو الإجراء الذي يخالف الأنظمة والتعليمات التي أقرتها وزارة العدل، حيث تمنع الأنظمة قيام كاتب العدل بإجراء وكالة لزوجته، وأنه قام بالتلاعب في وكالة زوجته بعد أن تم اكتشاف أمره من قبل الإدارات المختصة في كتابة العدل الثانية ورفض في بداية الأمر الإقرار بقيامه بإجراء الوكالة لزوجته، وحاول تغيير اسم زوجته من خلال التزوير في الوكالة التي تم استخراجها قبل ذلك، وذلك بمحاولته تغير اسم الزوجة.
النقل للرياض
وكان كاتب العدل طلب في وقت سابق نقله إلى مدينة الرياض بعد التلاعب والتزوير في وكالة زوجته إلا أن الجهات المختصة تمكنت من كشف أمره قبل أن يتم الموافقة على طلب نقله للرياض، وتم إيقافه عن العمل والرفع للجهات الأمنية المختصة لإجراء التحقيقات والإجراءات اللازمة، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» فإن عددا من منسوبي كتابة العدل المذكورة تمكنوا من كشف عملية التلاعب والتزوير التي قام بها كاتب العدل في الوكالة التي قام بإجرائها لصالح زوجته، وذلك قبل تدخل الجهات الرقابية المختصة في فرع وزارة العدل في المدينة المنورة، حيث قام كاتب العدل بعدد من المحاولات لمنع اكتشاف أمره من قبل الجهات المختصة، وذلك من خلال طلب نقله إلى مدينة الرياض أو تغيير اسم الزوجة، حتى لا يتوافق مع الاسم الوارد في الوثائق الرسمية.
وذكر المصدر أن أنظمة وزارة العدل لا تسمح بتمكين كتاب العدل من إجراء الوكالات الشرعية لزوجاتهم، حيث يعتبر من الإجراءات المخالفة لأنظمة الوكالات الشرعية التي أقرتها وزارة العدل، كما أن أنظمة وزارة العدل تقر العقوبة اللازمة في حال ثبتت المخالفات الإدارية في نظام الوكالات الشرعية.
يذكر أنه من المتوقع الانتهاء من التحقيق مع كاتب العدل المتهم بالتزوير والتلاعب في إجراءات الوكالة الشرعية الخاصة بزوجته خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم إحالتها بعد ذلك للجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.