دعت هيئة الرقابة والتحقيق إلى تسريع البت في مشروع نظام «تأديب الموظفين»، ومشروع نظام حماية المال العام ومكافحة سوء استعمال السلطة لأهمية تلك الأنظمة في تطوير وتفعيل العمل الرقابي، مؤكدة أن تأخر البت فيها يعطلها عن متابعة أداء الأجهزة الحكومية.
وطالبت بدعمها بوظائف رقابية وإدارية وتحقيقية، ومستخدمين لتغطية احتياجها نظرًا لاتّساع رقعة المملكة، وتعدد مناطقها، وانتشار المصالح الحكومة فيها، وكثافة سكانها.
وقالت «الهيئة» في تقرير لها اطّلعت «المدينة» على نسخة منه إن بعض منسوبي الأجهزة الحكومية لا يقومون بتسهيل مهمّة مراقبي ومراقبات الهيئة، وتزويدهم بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها أثناء جولاتهم الرقابية بمجرد إبرازهم لبطاقات العمل. كما اشتكت من عدم تحديث عناوين الموظفين المحالين على التقاعد؛ ممّا يصعب الوصول إليهم في حال نظر المخالفات التي ارتكبوها أثناء خدمتهم الوظائف، الأمر الذي يبسبب تأخير القضايا المنظورة بشأنهم.
وطالبت بالإسراع في البت في مشروع نظامها لتتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل، ودعمها بوظائف المراقبين والمحققين، والوظائف الادارية والمستخدمين، والتأكيد على تفعيل دور إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية لتقوم بدورها بكشف المخالفات المالية والإدارية، ومحاسبة المقصرين ومعالجة أسباب القصور في هذه الاجهزة، ودعم بنود الهيئة لتتمكن من تطوير الموارد البشرية والمالية لتتوافق مع ما نقل إليها من اختصاص، وحث كافة الأجهزة الحكومة على تسهيل مهمّة مراقبي ومراقبات الهيئة، وتزويدهم بكافة المعلومات والتي يحتاجونها أثناء جولاتهم بمجرد إبرازهم لبطاقات العمل دون إحضار خطاب رسمي موجّه للمسؤول بالجهة، ومحدد بالمعلومات، حيث إن ذلك يتسبب في فقدان عنصر المفاجأة في إجراء الرقابة.
كما أكدت تفعيل دور الإدارات القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وإحالة القضايا لها بداية لإبداء رأيها النظامي قبل إحالتها للهيئة.