منذ الوهلة الأولى التي أبلغت فيها أمانة العاصمة المقدسة أصحاب الحظائر بسوق المواشي بالمعيصم، بمراجعة الإشراف العام على وحدات الذبيح لديها، مصطحبين معهم الخطابات اللازمة ليتسنى لهم دخول قرعة إعادة توزيع الحظائر، باتت أحوال أصحابها متأزمة. ودعا هذا إلى تذمر ما يزيد عن 100 تاجر من هذا الإجراء، الذي وصفه العديد منهم، بأنه غير عادل، و يترتب عليه ظلم جائر على أصحاب الحظائر الذين قضى بعضهم نحو 70 عاما في مزاولة المهنة.
قرارات تعسفية
نحن أهل الصنعة، ونعمل فيها منذ 50 عاما، ومن حقنا أن نمارس تجارتنا التي توارثناها أبا عن جد بحرية، بدلا من إرباك سوقنا بكثرة النقاشات التي لا أساس لها في المنطق، فجل ما نريده هو أن يولى علينا من يخاف الله فينا، وليس من يتسلط على أرزاقنا بقرارات تعسفية هدفها في المقام الأول التضييق علينا وإبعادنا من ساحة سوق المواشي.
محمد النفيعي - تاجر
غياب الآلية
أعمل في السوق منذ ما يزيد عن 70 عاما، وتجاهل شيخ الطائفة وتهميش دوره يقف خلف جميع المشاكل التي نحن بصددها اليوم، وتقسيم الأحواش الداخلية للحظائر تم على نفقة التجار، فالقائمون على السوق يعملون بدون آلية صحيحة، ونفتقر للكثير من المقومات مقارنة بأسواق المواشي بالمملكة، فمثلا أبسط ما يمكن قوله غياب دفتر التسجيل الذي لا يخلو أي سوق منه، والذي يسهم في تتبع المسروقات والتضييق على ضغاف النفوس.
محمد الروقي - تاجر
زيادة التوتر
«نقص الخدمات، وسوء التنظيم، وضيق مساحات الحظائر، من مشكلات السوق الأساسية، والأمانة لم تقدم شيئا، بل زادت في حدة التوتر بين التجار بقراراتها المتخبطة، وتدخل بعض المسؤولين من أمانة العاصمة المقدسة في شؤون التجار الخاصة ومحاربتهم في أرزاقهم أدت إلى هذا الطريق، حيث همش دوري في القضية من البداية عندما كنا في سوق العسيلة السابق، وصدرت توجيهات أمير المنطقة بنقل السوق، لوجود بعض التجاوزات، وقررت الأمانة نقله إلى مكانه الحالي بالمعيصم، ومن البداية تم الاعتراض عليه من حيث المساحة غير كافية، إلا أن الأمانة وعدتنا بتخصيص 500 حظيرة، وطلبوا مني إعداد بيان بأسماء مزاولي المهنة في السوق، حيث رفعت لهم 99 اسما، كما رفعت اللجنة نحو 70 اسما، وأصبح العدد الكلي للأسماء التي رفعت 196 اسما، ولوجود أسلاك الضغط العالي، تم تقليص عدد الحظائر إلى 90، وقسمت كل منها إلى نصفين، وسلمت إلى الأسماء التي رفعتها اللجنة والتي لم يشركوني في إعدادها واعتمدوها دون الرجوع لي والأخذ برأيي، وقد اعتمدت اللجنة في بيانها على مسميات اللوحات الإعلانية التابعة لسوق العسيلة السابق، والتي من بينها لوحات لأشخاص متوفين وآخرين تركوا المهنة منذ سنوات، وتمت القرعة بعد التعديل عليها وتصحيحها على مسؤوليتي الخاصة، ولوجود تجار جدد أرادوا أن يمارسوا حقهم في البيع ولم نجد لهم مواقع، فتقدموا بشكوى للمحكمة الإدارية وكان الحكم فيها إعادة القرعة فكان الأحرى بأمانة العاصمة المقدسة أن تعمل منذ ذلك الوقت على زيادة عدد الحظائر بدلا من تصعيد الوضع وإعادة القرعة التي ستلحق الضرر بجميع التجار الحاليين، كما أن السوق تحول إلى أسوأ الأسواق من الناحية التنظيمية، حتى إنه يدار بدون دفتر التسجيل الخاص بضبط المسروقات، بل تباع عشوائيا وهذا ما جعله مرتعا سهلا لضعفاء النفوس».
محمد الوذيناني - شيخ طائفة المواشي
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامه زيتوني، أن الأمانة تعمل وفق أنظمة وتعليمات معينة، ولا تتدخل في شؤون أحد، وتعتبر تجار المواشي شركاء أساسيين في كل ما ينمي ويطور منظومة العمل، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من إمارة مكة لإعادة إجراء القرعة تتضمن إدارة وحدات الذبيح بأمانة العاصمة المقدسة، والإدارة العامة للاستثمارات البلدية، وشرطة العاصمة المقدسة، والمجلس البلدي، وشيخ الطائفة، وثلاثة أشخاص آخرين من أقدم الدلالين في السوق، وأشار الزيتوني إلى إعادة إجراء القرعة خلال الشهر الحالي تحت إشراف اللجنة المشار إليها.