اعتمدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية الصكّ الخاص بمساهمة الخليج الواقعة على شاطئ العقير (أحد المساهمات العقارية المتعثرة منذ عام 1400هـ )، وأكد مالك المساهمة سعد الشدي أن المحكمة أنهت المشكلة من خلال تمييز الصك واعتماد المخطط الخاص بها، فيما شددت على عدم التماس الأمانة ضد الحكم مطالبة إياها بتسليم المساحة الإضافية، والتنسيق مع كتابة العدل للإفراغ بتلك المساحة لملاك المساهمة.
من جهته أوضح نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح أن هذا القرار جاء بعد الجهود التي بذلتها اللجنة العقارية بغرفة الأحساء بالتسيق مع لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة وأمانة الأحساء ومالك المساهمة، مشيراً إلى أن اللجنة العقارية بالغرفة عقدت عدة اجتماعات مع ملاك عدد من المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة للعمل على حل المعيقات التي تواجههم، وأكد أن اللجنة العقارية بالغرفة تقوم حالياً بعملية حصر المساهمات المتعثرة بالأحساء وأصحابها من ملاك وحملة أسهم وصكوك وسندات ومبايعات وكل ما يتعلق بها لإعداد قاعدة بيانات ودراستها وإبداء التوصيات والرفع بها للجنة مع المقترحات لتصفيتها، يأتي ذلك بعد أن حصلت اللجنة على موافقة لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة للقيام بهذه المهمة.
وأضاف: بعد إنهاء مشكلة مساهمة الخليج نعمل حالياً على حل مشكلة مساهمة الشروق الواقعة على شاطئ العقير، خصوصاً مع التوجهات التي تستهدف منطقة العقير من قبل عدد من المستثمرين التي تشهد حالياً تنمية حيوية من خلال تأسيس شركة العقير السياحية وتوجه الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنفيذ عدد من المشاريع السياحية على الشاطئ، فيما خطت أمانة الأحساء خطوات كبيرة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية، وإنهاء موضوع التملك على الشاطئ، لذا من الأهمية حالياً أن يتم إنهاء مشكلة أصحاب تلك المساهمات المتعثرة والتي مضى عليها أكثر من 35 عاماً وحفظ حقوق المساهمين.
فيما أكد سعد الشدي أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن تطوير الموقع وتصفية المساهمة لإعادة حقوق المساهمين مطالباً الأمانة بسرعة الإفراغ في المساحة الإضافية، ومشيراً إلى أن تعثر المساهمة كل تلك الفترة يعود إلى القرار الذي صدر منذ 30 عاماً بإيقاف جميع المخططات في العقير بهدف إعادة تخطيط المنطقة من جديد لوجود بعض المواقع الأثرية الهامة، وقال: على الرغم من صدور قرار ملكي بإنهاء تلك المشكلة يتضمن تعويض أصحاب الأراضي الواقعة على البحر مباشرة إلى الجهة المقابلة غرب البحر مع منحهم مساحة مضاعفة، إلا أن كاتب العدل يرفض الإفراغ للملاك بسبب وجود أمر لديه بإيقاف الإفراغ في أراضي المخطط، فيما لم يتم تزويده بقرار آخر يفيد بالسماح بالإفراغ، وذلك بالرغم من استلامنا للأراضي الجديدة التعويضية وسداد الرسوم.
يُذكَر أن شاطئ العقير توجد به مساهمتان وهما الشروق والتي طرحت عام 1400هـ، وتعود ملكيتها لرجل الأعمال أحمد بوصال، وتبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع وتتكون من 1200 سهم بقيمة 5800 ريال للسهم، فيما طرحت مساهمة الخليج التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال سعد الشدي عام 1400هـ وتبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع، وتتكون من 1600 سهم بقيمة 6000 ريال.
فيما قدّر العقاري نبيل الفوزان استثمارات المساهمات بأكثر من 1.5 مليار ريال، مشيراً إلى أن تعثر تلك المساهمات يعود إلى عدة أسباب من بينها موقع تلك المساهمات وسط البحر، وعدم اعتماد صكوكها من قبل الأمانة بسبب وجود بعض الأخطاء، والتردد في اتخاذ قرار حيالها من قبل الجهات المختصة، وكانت تلك المساهمات على وشك أن تُحلَّ وذلك عندما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- منذ أكثر من 20 عاماً الخاص بتنظيم الأراضي على البحر، بحيث يتم نقل موقع تلك المساهمات لتبعد عن البحر 500 متر مع تعويض المساهم بضعف المساحة التي يمتلكها، وأكد الفوزان أن سعر السهم في مساهمة الخليج ارتفع بنسبة 40% منذ اعتماد الصكوك الخاصة بها من 25 ألف ريال إلى 35 ألف ريال.