في الوقت الذي كان مقررا إطلاق المحاكم التجارية والعمالية التي تعد المرحلة الثانية في مشروع المحاكم المتخصصة مطلع العام الحالي، دفع نقص القضاة بالمؤسسة العدلية إلى تأجيل إطلاقها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن قرار تأجيل انطلاقة تلك المحاكم جاء بالتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
ويعد النقص العددي أحد أهم العوامل التي ولدت فكرة إرجاء إطلاق المحاكم المتخصصة بنوعيها العمالي والتجاري، ويضاف إلى ذلك، بحسب المصادر، حركة تنقل القضاة، وقلة أعداد الخريجين المؤهلين للعمل في السلك القضائي، وطول إجراءات تدريب المنضمين إلى العمل القضائي.
وبينت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى يبحث حاليا مع عدد من الجامعات زيادة عدد المقبولين في التخصصات الشرعية التي تؤهل خريجيها للعمل في السلك القضائي، لتلافي مشكلة نقص عدد القضاة خلال السنوات القليلة المقبلة.
أرجأت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء افتتاح عدد من المحاكم المتخصصة، بسبب نقص عدد القضاة، ليسهم ذلك في تأخير افتتاح المحاكم العمالية والتجارية ضمن برنامج إعادة هيكلة محاكم الدرجة الأولى حسب الاختصاص لتكون المحاكم العامة، والعمالية، والأحوال الشخصية، والجزائية، والتجارية، ودوائر التنفيذ، بعد أن دشنت العدل محاكم الأحوال الشخصية والتنفيذ.
وكشف مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن تأخير افتتاح تلك المحاكم يعود إلى نقص في عدد القضاة المؤهلين للعمل فيها، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية افتتاح عدد من المحاكم المختصة في مختلف مناطق المملكة، وما تبع ذلك من تنقل للقضاة، وقلة عدد الخريجين المؤهلين للعمل في السلك القضائي، وطول إجراءات تدريب المنضمين منهم للعمل في القضاء.
وبينت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى يبحث حاليا مع عدد من الجامعات زيادة عدد المقبولين في التخصصات الشرعية التي تؤهل خريجيها للعمل في السلك القضائي، لتلافي مشكلة نقص عدد القضاة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضافت المصادر أن عملية التأخير لن تطول كثيرا، وأن الوزارة تبحث مع مجلس القضاء الأعلى عن آليات افتتاح المحاكم، وما يتبع ذلك الأمر من إجراءات إدارية وتقنية، بالإضافة إلى العمل على توفير القضاة لهذه المهمة.
وتوقعت المصادر أن يكون الافتتاح تدريجيا خلال العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والوزارات المعنية مثل وزارتي العمل والتجارة، مع الاستعانة باللجان المتخصصة في تلك الوزارات لحل المشاكل العمالية وبعض القضايا التجارية.
وكانت وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، أعلنا سابقا أن افتتاح محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، سيتبعه مباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها، وتدشين المحاكم التجارية والعمالية، في حلقات متصلة، لتكمل جهة الإشراف على القضاء في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ما قطعته على نفسها باستكمال افتتاح المحاكم المتخصصة، والاتجاه نحو القضاء المتخصص.