قضت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة بنقض قرار إدارة التعليم في العاصمة المقدسة، المتمثل بإنهاء تكليف معلم عن إدارة إحدى المدارس الواقعة شرق مكة.
وكان المعلم معتوق الحسني، قد تقدم بدعوى ضد إدارة التعليم بمكة مدعيا إنهاء تكليفه عن إدارة المدرسة، بالرغم من تحقيقه درجات متقدمة في تقييمه السنوي طوال سنوات تكليفه، وهو ما اعتبره قرارا تعسفيا بحقه.
وقال الحسني لـ»مكة» التي تحتفظ بكامل أوارق القضية «دعيت لحضور أحد الاجتماعات بمكتب التعليم بشرق مكة، فاعتذرت نظرا لظروفي الصحية، حيث اتصل مدير المكتب على هاتف المدرسة في تمام الـ 9 صباحا طالبا حضوري فاعتذرت عن الحضور».
يواصل الحسني سرد التفاصيل «بعد المكالمة، بدأت القضية وتغير تعامل مدير المكتب مع المدرسة، فأصبحت تحت الرعاية، فكثرت زيارات المشرفين والتدقيق على سير العمل، وهذا التعامل والتغير لم يحدثا إلا بعد المكالمة، وغالبية المعلمين يشهدون بذلك، وتم تحرير مشهد بذلك، وطيلة العام الدراسي 1434، استمرت زيارات المشرفين المتكررة، ورأت إدارة المدرسة أنه لا داعي لذلك، بعد أن سبب ارتباكا في سير العمل وتذمر العاملين بالمدرسة».
وأضاف الحسني «ذهبت إلى مكتب التعليم بشرق مكة معتذرا، واجتمعت مع مدير المكتب لتنقية الأجواء، ومع ذلك استمرت زيارات المشرفين المتكررة، وفي نهاية العام فوجئت بإنهاء تكليفي من إدارة المدرسة في حركة مديري ووكلاء المدارس 1434 - 1435».
وأضاف «تقدمت بتظلم إلى المدير العام للتعليم عدة مرات، كما تم توجيه الخطابات إلى الإشراف التربوي، فلم أجد إلا المماطلة وعدم الإنصاف، واستمر الوضع في 1435هـ بين المماطلة والوعود، ثم ذكر رئيس الإدارة المدرسية أن سبب إنهاء التكليف هو درجة الأداء الوظيفي التي وضعها مشرف الإدارة المدرسية بمكتب التعليم بشرق مكة، وهي 75 درجة، علما أن درجاتي للأعوام السابقة امتياز وتجاوزت الـ 90، وهذا مخالف للائحة إنهاء شاغلي الوظائف التعليمية، إذ ينص على ضرورة نيل المدير أقل من 90 درجة خلال عامين متتاليين لينحى عن منصبه، علما أن مكتب التعليم بشرق مكة لم يتدرج في اتخاذ القرار، ولم تكن هناك خطة للعلاج واضحة المعالم».
وأبان المعلم الحسني أنه تقدم إلى المحكمة الإدارية في 1435هـ بدعوى تظلمه من قرار إنهاء التكليف، وقد تم حضور عدة جلسات للنظر في القضية، وخلال حضور الجلسات تم إرفاق بعض التقارير للرد على دعواي، وهي لا تخصني بل تخص مديرا آخر، والهدف منها التضليل على القاضي، وقد أرفقت التقارير بملف القضية، وانعقدت الدائرة الإدارية العاشرة بمقر المحكمة الإدارية، وأصدرت حكمها بإلغاء قرار الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بحقه أخيرا.
من جهته، قال المتحدث الإعلامي لإدارة التعليم بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز الثقفي «القضية المتعلقة بالمعلم معتوق الحسني ضد وزارة التعليم منظورة بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وقد صدر الحكم المبدئي لمصلحته، إلا أن الحكم في طور الاستئناف، ومن ثم لا يمكن الحكم نهائيا في هذه القضية حتى يصدر الرأي النهائي للقضاء بعد الاستئناف.