وجدت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة جدة نفسيهما أمام حكم جديد بدفع تعويض قدره 300 مليون ريال، لعدم إظهارهما وقفاً قديماً في حارة المظلوم، وسط مدينة جدة، يعود ريعه للفقراء والأيتام والأرامل والعجزة.
وجاء الحكم الذي أصدره ديوان المظالم أخيراً، بعد أشهر من حكم أولي مصدق من الاستئناف بإلزام أمانة جدة بإظهار الوقف المفقود والعائد لوقف عمر حسين بافضل، وحيث إن الأمانة لم تظهر الوقف المفقود، فقد تقدم ناظر الوقف طلال حسن مكي خيمي بطلب تعويض الوقف إلى ديوان المظالم، وتم إصدار حكم على الوزارة والأمانة بدفع تعويض الـ300 مليون ريال.
وقال مكي لـ«الشرق» إنه سيتم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف للتصديق عليه خلال أسابيع، ثم إحالة القضية إلى قسم التقديرات في وزارة الشؤون البلدية والقروية للدفع أو شراء وقف بديل.
وتعود تفاصيل القضية عندما بدأ ناظر الوقف طلال حسن مكي خيمي منذ أعوام معاملته الحكومية بمطالبته القضائية ضد أمانة جدة لإظهار وقف قديم يعود تاريخه إلى حوالي قرن وسط حارة المظلوم، إلا أن أمانة جدة لم تتجاوب معه، الأمر الذي دفعه إلى أبواب القضاء، وتم عقد عدة جلسات بين المدعي طلال مكي، والمدعى عليه أمانة جدة وصدر حكم سابق من ديوان المظالم وصادق عليه الاستئناف قبل أشهر يقضي بإلزام الأمانة بإظهار وقف في حارة الشام والمظلوم وسط مدينة جدة إثر النظر في دعوى تقدم بها مكي ضد أمانة جدة لإظهار موقع الوقف الواقع قرب حوش العيدروس في حارة الشام والمظلوم على طبيعته، ولكنها لم تلتزم بذلك.
وبيَّن ديوان المظالم أن الأمانة لم تقدم ما يثبت ويدل على موقف الوقف وقدمت كلاماً مرسلاً لا بينة عليه، ولم توضح فيه موقفها في وقت كان واجباً عليها البحث والتحري، ورأت المحكمة الحكم لصالح المدعي ضد المدعى عليها، وتم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف التي صادقت على حكم المحكمة.
وتقدم المدعي مكي بعد الحكم الذي كان لصالحه ضد الأمانة، نظراً لعدم إظهارها الوقف بطلب تعويض عبر القنوات القضائية وتقدم بدعوى إلى ديوان المظالم، الذي عقد عدة جلسات وانتهى بالحكم بالتعويض بمبلغ 300 مليون ريال في انتظار التصديق النهائي.