وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تنظيم هيئة مهنية باسم "الهيئة السعودية للمحامين".
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيان نشرته "واس"، أن قرار المجلس نص على أن تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وأن تعمل تحت إشراف وزارة العدل.
وبموجب القرار سيتولى وزير العدل رئاسة الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والعدلية، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية.
وتُعنى الهيئة بوضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، وتعمل على رعاية مصالح أعضائها، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.