منح مشروع التنظيم الجديد الخاص بنظام الهيئة السعودية للمحامين الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا الفرصة للمحامين للترافع أمام القضاء عن الأسر والأفراد من محدودي الدخل.
ووفق التنظيم الجديد-حصلت "الوطن" على نسخة منه- يختار 11 عضوا وهم الأعضاء المكونين لمجلس الهيئة السعودية للمحامين من سيرافع أمام القضاة داخل أروقة المحاكم لصالح تلك الفئة، ويتمثل ذلك فيما يعرف بـ "المعونة القضائية"؛ بحيث يترافع المحامون الذين وقع عليهم الاختيار بدون مقابل مادي لصالح أصحاب الدخل المحدود، علما بأن أعضاء المجلس بعد اتخاذ موافقة رئيس مجلس الإدارة يتم صرف مبالغ نقدية للمحامي الذي يكون بحاجة لذلك أثناء سير القضية ويتم الرجوع إلى ودائع الهيئة من أموالها النقدية الموجودة باسمها في أحد البنوك.
وأوضحت مصادر بوزارة العدل لـ "الوطن" أن لائحة نظام الهيئة السعودية للمحامين تعطي المحامي الامتيازات كافة التي يتمتع بها منسوبو العدل من قضاة وكتاب عدل وموظفين على مراتب عليا.
وأضاف المصدر "كان هناك تردد في تطبيق المعونة القضائية"، ولكن حاليا اختلف الأمر بعد اعتماد نظام الهيئة الخاص بالمحامين، وأصبح هناك تنظيم من نوع آخر يعطى الأحقية لأعضاء المجلس في اختيار الأسماء الخاصة بالمحامين الذين سبق أن تقدموا بطلب للدفاع عن البسطاء الذين لا يستطيعون دفع كلفة المحاماة، فيتم إسناد أمر الدفاع عنهم لأحد الأسماء الموجودة في قائمة المحامين المتبرعين والموجودة لدى مجلس الهيئة".
وأكدت المصادر أن مشروع تنظيم الهيئة وضع أهدافا عدة للهيئة وصلاحياتها؛ إذ تم إعطاؤها حرية وضع أسس ومعايير تسمح للمحامين بمزاولة ومراجعة تلك المعايير وتطويرها وفقا للأصول الشرعية، وكذلك مراقبة أداء المحامين لواجباتهم بما يكفل حسن أدائهم لمهنتهم على الوجه الذي تقتضيه أحكام نظام المحامين وأخلاقيات المهنة، كذلك رعاية مصالح الأعضاء وحماية حقوقهم التي كفلها النظام لهم.
كذلك شمل المشروع تحديد ثلاث عضويات للمحامين لدي الهيئة بحيث تكون هناك العضوية الأساسية وهذه لكل المحامين الذين يلتزمون بدفع رسوم الاشتراك في الهيئة والمرخص لهم بمزاولة المهنة، كذلك إدخال عضوية حديثة يطلق عليها عضوية الانتساب وتضم جميع من يحمل شهادة جامعية في تخصصات الفقه والشرعية أو القضاء أو الأنظمة ومن يحمل دبلوم عاليا في الأنظمة، والعضوية الفخرية ويتمتع بها من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهدافها.
وشمل التنظيم وضع اختصاصات للمجلس؛ حيث يحق له اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة مع وضع رسوم للاشتراك. وكذلك وضع النظام آلية يتم من خلالها اختيار من يمثل الهيئة السعودية للمحامين أمام القضاء وقصره على رئيس إدارة الهيئة أو من ينوب عنه ولا يقبل بغير ذلك.