تحقق السلطات الفرنسية في مزاعم بأن بلدة جنوبية تحصي عدد الأطفال المسلمين الذين ينتظمون في مدارسها، وهو ما يعد عملا غير قانوني في فرنسا.
وأثارت مزاعم رئيس بلدية بيزييه اليميني المتطرف، روبير مينار، اهتماما على أعلى المستويات، ما يعكس توترا حول الدين في أعقاب الهجمات الإرهابية في يناير.
ودعا رئيس الوزراء الثلاثاء لاتخاذ إجراءات سريعة، وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إن إحصاء الأطفال بحسب الدين "يعيدنا إلى أحلك الساعات في تاريخنا"، مشيرا إلى تعاون فرنسيين مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وتنبع القوانين الفرنسية المعارضة لإحصاء السكان بحسب الدين أو العرق، جزئيا من المحرقة.
وزعم رئيس بلدية بيزييه على التلفزيون الفرنسي مساء الاثنين أنه بناء على إحصاءاته، فإن أكثر من نصف أطفال المدارس في بلدته مسلمون.