حكم القضاء العسكري اللبناني على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة بناء على اتهامه بإدخال متفجرات من سوريا الى لبنان، وفق ما اعلن مصدر قضائي اليوم الاربعاء.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان المحكمة "دانت سماحة بمحاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة وقررت سجنه لاربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية".
ولا يمكن لسماحة بعد تجريده من حقوقه المدنية ممارسة حق الترشح للانتخابات او المشاركة في التصويت، كما يمنع من تبوء اي منصب رسمي او حكومي في المستقبل.
وسماحة وزير ونائب سابق، وكان قبل توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد. وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق.
وبموجب القانون اللبناني، تُحتسب السنة السجنية تسعة اشهر. وتحسم من عقوبة المحكوم مدة توقيفه وهو ما يعني في حالة سماحة الموقوف منذ شهر اب/اغسطس 2012 خروجه من السجن نهاية العام الحالي، وفق محاميته رنا عازوري.
واختتمت المحكمة العسكرية الدائمة قبل ظهر الاربعاء محاكمة سماحة.
وفي الجلسة السابقة التي عقدت في 20 نيسان/ابريل، اعترف سماحة بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان.
وقال انه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين" ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات. وقال انه سلم الاموال والمتفجرات الى احد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت.
وكرر سماحة خلال جلسة اليوم القول انه وقع "في فخ" نصبه له الشاهد كفوري الذي ابلغ القوى الامنية اللبنانية عن مخطط سماحة ومملوك.
وطلب سماحة البراءة. وقال "أنا أسير حرب سياسي بأدوات مخابراتية وأطلب البراءة".
واعربت وكيلة الدفاع عن سماحة المحامية رنا عازوري ردا على سؤال لفرانس برس عن خيبة املها من الحكم الصادر باعتبار ان تصرف موكلها جاء "بضغط من محرض، وهو ما من شأنه ان يعفيه من العقوبة وفق القانون اللبناني".
واضافت "سنطعن بالحكم الصادر بالتاكيد" امام محكمة التمييز العسكرية.
وطلب القرار الاتهامي الصادر بحق سماحة ومملوك في 20 شباط/فبراير 2013 عقوبة الاعدام للمتهمين.