تحدى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام المستقيلة من عملها سعد البداح أن تكون الاتهامات التي وُجهت للجنة صحيحة أو يملك أحد دليلا عليها، مشيرا إلى أن اللجنة كانت تعمل متبرعةً وأن أعضاءها كانوا ينفقون من جيوبهم.
وقال البداح خلال استضافته ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" مساء اليوم (الاثنين): "99% من الاتهامات التي وجهت لنا على تويتر كاذبة، ومن لديه أدلة عليها فليقابلني بها في المحكمة"، مضيفا: "أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام متبرعون لا يتقاضون رواتب ولا مكافآت من الدولة ويصرفون من جيوبهم".
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام استقالت رغم كل منجزاتها ليعرف الناس أنهم ليسوا السبب في أي أزمات، ذاكرا أن المشكلة لم تكن في وزارة العمل ولا في سعد البداح، بل في الظروف التي رفعت الأسعار العالمية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد يحتكر الاستقدام، ومن حق أي مواطن أن يستقدم أي عامل أجنبي بنفسه مباشرة.
وقال إن الناس دائما تتكلم عن الشيء السيئ وتنسى حسنات مكاتب الاستقدام الوطنية، مضيفا أنه وزملاءه وقفوا أمام إندونيسيا التي أرادت دعم الاحتكار وأن اللجنة باتفاقية بنجلاديش وقعت على تكلفة ألف دولار وراتب 800 ريال، متسائلا: أليس هذا إنجازا؟
وعن الفرق في تكلفة الاستقدام بالمملكة مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، قال: "قد يكون هناك فرق ألف أو ألفي ريال بيننا وبين دول الخليج، لكن هذا لأنهم لا يستقدمون 10% مما نستقدم من عمالة"، لافتا إلى أنه لا توجد دول عربية ترسل عمالة منزلية، وأن المنافسة زادت على العاملات ما شجعهن على طلب زيادة الرواتب.
وأردف أن وزارة العمل ألزمت مكاتب الاستقدام بوضع الأسعار على "مساند"، فمن رضي بمن يعمل تحت الطاولة فلا يلومن إلا نفسه، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام خسرت في السنوات الثلاث الماضية ما كسبته طيلة 10 سنوات، بسبب زيادة الأسعار.
وأبان أن ارتفاع مدة الانتظار مشكلة سببتها الإجراءات التي أقرتها الدولة، وأنهم رفعوا بهذه المشكلة لوزير العمل كثيرا، منوها إلى أن المشكلة ليست في مكاتب الاستقدام بل في قنوات إرسال العمالة.