يباشر أصحاب ووكلاء 200 مكتب استقدام، حالياً بالعاصمة الفلبينية مانيلا، إجراءات إلغاء عقود العاملات المتأخرة لدى شركات جلب العمالة المنزلية هناك، واسترداد المبالغ المدفوعة، وذلك وفقاً لما ذكرت صحيفة "مكة".
وقال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام السابق سعيد مصوي، إن ما دفع أصحاب المكاتب لذلك هو توجيهات وزارة العمل بإلغاء أي عقد بعد مرور شهرين من التعاقد، في حال لم يتم توفير العمالة المطلوبة في الوقت المحدد.
وأبان أن أصحاب المكاتب اضطروا للسفر لمانيلا للقيام بذلك بعد أن رفضت الشركات الفلبينية إنجاز المعاملات الكترونياً، ما دفع أصحاب المكاتب للسفر وإنهاء المعاملات بأنفسهم.
وأوضح أن هذا الإجراء ليس الأول حيث تم من قبل سحب مبالغ العملاء في كل من إندونيسيا، وإثيوبيا، وكينيا، الأمر الذي عرض المكاتب لخسائر كبيرة.