مع بداية دخول شهر رمضان وزيادة الأعمال المنزلية لجأت معظم الأسر في منطقة جازان إلى البحث عن العاملات المنزليات المقيمات بطريقة غير مشروعة ما فتح سوقا سوداء للخادمات مجهولات الهوية يديرها عددا من السماسرة الذين يقومون بتأجيرهن بمبالغ مرتفعة، حيث تجاوز مرتب الخادمة في شهر رمضان فقط 3 آلاف ريال، مستغلين غياب الرقابة وجهل المواطنين والمواطنات بما يترتب على تشغيلهن من مخاطر.
وتقول صالحة محزري إنها في كل عام وقبل بداية شهر رمضان تقوم بالبحث عن خادمة بواسطة سماسرة تؤجر العمالة المنزلية التي تكون غالبا من الجنسية الإثيوبية أو الإندونيسية، وذلك بسبب كثرة أشغال المنزل ولأجل التفرغ للعبادة، مشيرة إلى أن أجر العاملة خلال شهر رمضان فقط تجاوز هذا العام 3 آلاف ريال إضافة إلى عمولة السمسار التي تصل إلى 2500 ريال.
ويقول عبدالله حدادي إن الكثير من الأسر تلجأ للاستعانة بالخادمات المجهولات بسبب زيادة الأعمال المنزلية وكثرة الزيارات العائلية، مشيرا إلى أن الكثير ممن يلجؤون للخادمات المجهولات أو الهاربات يتعرضون للاستغلال والسرقة.
وفي هذا السياق، أوضحت إحدى المتعاونات مع السماسرة وتدعى ميمونة أن الكثير من السماسرة يعتبرون شهر رمضان موسم العمل لتأجير الخادمات المقيمات بطريقة غير مشروعة، وذلك نظرا لزيادة الطلب من الأسر وخصوصا في شهر رمضان، مشيرة إلى أن كثرة الطلب جعلت الأجور تصل إلى مبالغ مضاعفة خلال الشهر المبارك، لافتا إلى أن الاتفاق على المراتب يكون وفق حجم المنزل وعدد الأسرة.
وأكد المدير العام للمركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج لـ"الوطن " أمس بأن وزارة العمل وبالتنسيق المتكامل مع وزارة الداخلية تعمل في هذا الإطار لمواجهة تلك المخالفات التي نصت عليها صراحة المادة 39، وغلظت العقوبات على المخالفين، مؤكدا على ضرورة تكاتف المجتمع لدرء خطر العمالة غير النظامية، وعدم توفير غطاء مجتمعي لمخالفتهم، مشيرا إلى أن كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم يعرض نفسه لعقوبة متدرجة وإذا كان المخالف وافدا يتم ترحيله، لافتا إلى أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" يتعرض للعقوبة في المرة الأولى بالغرامة 15 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، وفي المرة الثانية بغرامة 30 ألف ريال والسجن لمدة ثلاثة أشهر والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، والعقوبة في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال والسجن ستة أشهر والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والترحيل إن كان وافدا.