اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً يطالب حكومة ميانمار بحماية حقوق المسلمين الروهينجيا ومنع التمييز العنصري ضدهم وحماية أماكن العبادة وضمان عودة اللاجئين والمشردين.
كما طالب القرار ــ الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية وباكستان نيابة عن الدول الإسلامية ـ حكومة ميانمار بمنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية كاملة إلى المتضررين.
وتضمن القرار مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان برفع تحديث إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تطورات الأوضاع الخاصة بالانتهاكات ضد المسلمين، خصوصاً في الحوادث الأخيرة المتعلقة بالاتجار بالبشر والتهجير القسري.