توجه وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريال إلى إيران الأحد، ليكون أول مسؤول غربي بارز يتوجه إلى الجمهورية الإسلامية منذ التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الدول الكبرى.
ويبدأ غابريال، الذي يشغل كذلك منصب نائب المستشارة أنغيلا ميركل ووزير الطاقة، زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام على رأس "وفد صغير من ممثلي الشركات والمجموعات الصناعية والعلمية"، بحسب بيان من وزارته.
ومن المقرر أن يجري الوزير الألماني محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والعديد من الوزراء.
وقال غابريال في بيان إن الاتفاق الذي طال انتظاره "يرسي الأساس لعلاقات اقتصادية طبيعية مع إيران بشرط تطبيق الشروط التي ينص عليها".
الشركات الألمانية تطالب بضمانات قانونية للاستثمار في إيران
وصف رئيس الغرفتين التجارية والصناعية الألمانية إيرك شفيتزر، الذي يرافق غابريال، الزيارة بأنها "إشارة مشجعة" للشركات التي حظر عليها القيام بأية تعاملات تجارية مع إيران الغنية بالموارد الطبيعية بسبب العقوبات الغربية.
ودعا شفيتزر إلى منح الشركات الألمانية حماية قانونية لاستثماراتها المستقبلية في إيران في حال انتهكت طهران شروط الاتفاق النووي وأعيد فرض العقوبات الاقتصادية عليها.
وصرح لوكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه" أن "مثل هذا الإطار سيمنح الشركات الأمان القانوني الضروري للعودة إلى إيران".
وتاريخيا، فإن إيران وألمانيا شريكتان تجاريتان مقربتان، إلا أن التعاملات التجارية بينهما تراجعت بشكل كبير بسبب العقوبات حيث سجلت العام الماضي 2,4 مليار يورو مقابل نحو ثمانية مليارات يورو في 2003-2004، طبقا للأرقام الألمانية.
وأكد شفتيزر أن التجارة الثنائية بين البلدين يمكن أن تتضاعف أربع مرات خلال العامين أو الثلاثة المقبلة بحيث تصل إلى نحو 10 مليارات يورو.
وتتطلع شركات الهندسة والكيميائيات والأدوية وقطع غيار السيارات والسكك الحديدية إلى إبرام عقود مع إيران.
وتمتلك إيران رابع أكبر مخزون للنفط في العالم وثاني أكبر مخزون من الغاز ما يعني أنها تمتلك أكبر احتياطي من الموردين المهمين.
وأعلنت وزارة النفط الإيرانية عن نيتها استقطاب ما يصل إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية لتحديث قطاع النفط الذي يعاني منذ أكثر من عقد.