شرعت هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير في التحقيق في اتهام أب لمستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط بتبديل مولوده وتسليمه آخر ميتا بغرض دفنه، في قضية تعود وقائعها إلى شهر شعبان عام 1434.
وكان الأب قد شك في حقيقة "المولود الميت" الذي تسلمه بعد ولادة زوجته في المستشفى، ليكتشف في نهاية الأمر أن هذا المولود لا يخصه، بعد إجراء تحليل الحمض النووي "DNA" لجثة المولود، حيث فوجئ بإدارة الطب الشرعي بصحة عسير تخبره أن جينات المولود ليست مطابقة لجينات الوالدين، ما فتح مسارا جديدا للقضية لم يغلق حتى الآن.
وكانت الأم، أدخلت إلى المستشفى عن طريق زوجها، ووضعت مولودا كان يعاني من إشكاليات صحية، فتم إدخاله إلى العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية وتوفي، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى، وأثناء ذلك حدث خطأ في نقل المواليد، ما تسبب في وضعه في أحد أدراج الثلاجة باسم خاطئ، ويعتقد أنه تم تسليم جثته إلى أسرة أخرى، وعند قدوم والده لتسلم الجثة شك في أن يكون المتوفى ابنه، وطالب بتحليل الحامض النووي الوراثي للجثة، وجاءت النتيجة سلبية.
وأعلنت إدارة الإعلام بصحة عسير وفقا لـ"الوطن" أن المديرية مهتمة بشكوى المواطن، حيث شكلت لجنة مكونة من طبيب شرعي، ومساعد مدير إدارة المستشفيات، وعضو من إدارة المتابعة للتحقيق في ملابسات القضية، كما أنه ينتظر عودة إحدى الممرضات المعنيات بالقضية من إجازتها خارج المملكة لإكمال التحقيق.
وأضافت أن اللجنة حققت مع كل من تعامل مع الحالة، واتضح أن المولود ولد في 28 شعبان 1434، وكانت حالته الصحية سيئة وحرجة للغاية، ما دعا إلى تنويمه بالعناية المركزة، ومكث بها حتى وفاته في 3 رمضان 1434، فقام المدير المناوب بالاتصال بوالده لإبلاغه بوفاة الطفل، ولكنه لم يرد، رغم تكرار الاتصال، فتم إرسال رسالة نصية على جواله لإخباره بوفاة المولود، وفي 6 محرم 1435، بعد مضي حوالي أربعة أشهر حضر الأب، وطلب مقابلة مدير المستشفى، وأبدى رغبته في تسلم جثة مولوده، وتم الطلب منه التوقيع على الأوراق الرسمية بتسلم الجثة، ولكنه رفض، ومزق الأوراق الرسمية، فأعدت إدارة المستشفى محضرا بالواقعة، تم رفعه إلى محافظ خميس مشيط.