أفرجت شرطة محافظة بقعاء أمس، عن القائمين على برنامج "وشنوحنا هاللون" والذين أوقفوا مساء الأحد الماضي على إثر فيلم عرض في قناة البرنامج بموقع اليوتيوب وناقش خلاله قضية "متنزه النفود" بالمحافظة، من خلال التصوير فيه وربط الخدمات الموجودة بالرصد المالي للمشروع بطريقة ساخرة، حيث عرض الاعتمادات للمشروع والبالغة مليوني ريال، فيما صور المتنزه وبين أنه لا يوجد فيه سوى كثبان الرمال، بحسب ما أفاد الموقفون الخمسة.
وكان الموضوع قد نال على جزء من المساحة في مواقع التواصل ودافع مغردون عن الشباب عبر وسم #توقيف_شباب_بقعاء، وقال الإعلامي فهد السنيدي عبر حسابه بتويتر: إن توقيف باب بقعاء لمجرد حلقة عادية في اليويتوب عن تأخر مشروع أظنها كارثة بكل المقاييس.
قصة الشكوى
وأوضح مصور العمل بندر الدخيل، أن الحلقة نشرت قبل العيد بأربعة أيام، ومع بداية الدوامات بعد العيد أتى خبر أن هناك شكوى مقدمة من قبل إمارة المنطقة وأمر بالقبض والتحقيق مع المطلوبين وهم أربعة أشخاص من أصل سبعة، إلا أن الشباب لم يذهبوا إلى الشرطة إلا يوم الأحد الماضي بعد أن كثرت الاتصالات عليهم للمراجعة.
قصة الإيقاف
وأضاف: ذهب الشباب إلى الشرطة يوم الأحد ولكن بسبب أن الوقت متأخر طلبوا منهم البقاء إلى الاثنين من أجل الذهاب إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ورفضت كفالة أولياء أمورهم الذين استغربوا من الحجز، لكن المفاجئ أنه في يوم الاثنين أكدوا أنه سيتم حجزهم لمدة خمسة أيام.
طلب الإيقاف
وقال: وصل خطاب مساء أمس الأول باستدعائي مع اثنين من فريق العمل ليكون بذلك استدعي كامل الفريق، وكان من المفترض أن نذهب أمس إليهم إلا أنه وصل خطاب الإفراج عن الجميع قبل أن نذهب.
بلدية بقعاء
من جانبه قال نائب رئيس بلدية بقعاء محمد الزبيد: لا يوجد عندي خبر عن إيقاف الشباب ونحن في بلدية بقعاء لم نقدم شكوى للجهات المختصة على القائمين بالبرنامج.
إلى ذلك "مكة" تواصلت مع الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد سامي الشمري للاستفسار منه حول الموضوع إلا أنه لم يرد على الاتصالات والرسائل حتى إعداد هذا الخبر.
كما تعذر الوصول إلى رد من إمارة المنطقة بعد عدة اتصالات عديدة على متحدثها متعب المرشدي.
لا حق
وأكد مستشار قانوني – تحتفظ "مكة" باسمه –، أنه لا يحق لأي جهة أو مؤسسة أو شخص استبقاء أحد دون مبرر من النظام، وإلا عُدّ متجاوزا ومنتهكا، والفيلم لا يحتوي على "اتهام" لأي جهة بالفساد، بل لمح بطريقة ذكية وبالتالي لا يمكن اتهام القائمين على البرنامج بجريمة لم يقوموا بها، مبينا أنه من المفترض أن يتم مواجهة الموقوفين بالتهم الموجهة لهم وعدم إخفائها عنهم.