أفصح مصدر أمني لـ«مكة» أن نظام شموس الأمني لا يغطي جميع الأماكن المستأجرة بغرض السكن، فيما لم يبين الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وبالرغم من أن جميع المكاتب العقارية ملزمة بالتسجيل في نظام شموس، إلا أن هناك حالة من عدم الجدية تعتري تطبيقه من أعداد ليست بالقليلة من تلك المكاتب.
وسجل عقاريون ملاحظات على آليات تطبيق نظام شموس، رأوا أنها تستغل من قبل إرهابيين في تأجير عقارات يمارسون من خلالها أعمالهم الإرهابية.
وأكدوا لـ«مكة» أن عدم التزام عدد من مكاتب العقار، خاصة الصغيرة، بالنظام، فضلا عما تعانيه من عشوائية في غياب الجهة التي يمكن أن تنظم عملها، جعل المجال مفتوحا أمام الراغبين في العبث، دون أن يتسنى اكتشاف هوياتهم، مطالبين بإجراءات حازمة تجاه تلك المكاتب.
ويقول عضو اللجنة العقارية في مجلس الغرف بدر أحمد اليوسف لـ «مكة»: أنا كصاحب شركة عقارية مسجل في نظام شموس، أرسل بيانات المؤجرين عبر النظام، لكن المكاتب العقارية الصغيرة ليست بالمستوى ذاته من الالتزام، على الرغم من أن الجميع ملزم بالتسجيل فيه، إلا أن الأوضاع على أرض الواقع غير جيدة، وكثير منهم لا يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه للتحقق من هوية من يؤجرون لهم، مطالبا بإجراء صارم من قبل الجهات الأمنية لجعل تطبيق النظام أكثر كفاءة وإلزاما، ومعاقبة غير الملتزم بعقوبة حازمة.
ويؤكد عضو اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودي يوسف الأحمدي لـ «مكة» أن خللا كبيرا يعتري تطبيق نظام شموس الأمني، ومن ذلك:
خلل نظام شموس الأمني
1 - تقتصر جدية تطبيق شموس على قطاع الفنادق، في حين لا يلتزم به معظم المكاتب العقارية.
2 - ليست لدى غالبية المكاتب سجلات ورقية يمكن من خلالها حصر بيانات المستأجرين.
3 - يكتفى بصورة الهوية وليس أصلها لإتمام التأجير، مما يفتح الباب لاستخدام أسماء وهويات وهمية.
4 - تحصل المكاتب العقارية على ترخيصها من وزارة التجارة، ورغم ذلك هي غير ملزمة بالتسجيل في مجلس الغرف.
5 - 70 % ممن يعملون في المكاتب العقارية أجانب.
6 - لا تشترط خبرات أو مؤهلات معينة فيمن يحصل على الترخيص.
7 - ليس لدى المكاتب العقارية أي جهة تنظم عملها، مما جعله يتسم بالعشوائية.
8 - لا يوجد ممثلون بمجلس الغرف لملاك المكاتب للمشاركة في مناقشة أوضاعهم.
والإرهابيون يتجاوزونه بتواطؤ ضعاف النفوس
دفع تساهل مكاتب عقارية بتعليمات نظام شموس الأمني الذي يهدف إلى تسجيل بيانات المستأجرين للعقارات، لإسكان عدد من المخالفين وأصحاب الفكر الضال في الأحياء المخصصة لسكن العوائل، وتحويل منازلهم المستأجرة إلى أوكار ومصانع للمتفجرات والأحزمة الناسفة.
وحدد أحد العاملين في مجال العقار والمقاولات، عبدالله السعيد، لـ»مكة» ست ملاحظات مكنت أفراد تنظيم داعش الإرهابي من إنشاء معاملهم داخل الأحياء السكنية:تساهل مكاتب العقار في تطبيق الاشتراطات المطلوبة قبل التأجير بسبب الطمع المادي.
انتشار مكاتب العقار العشوائية بشكل كبير.
عدم وجود تصنيف للمكاتب العقارية إلى فئات.
هضم بعض الكفلاء لحقوق مكفوليهم، الأمر الذي يجعل بعض العمالة تسقط في مستنقع التطرف.
غياب مهمة عمدة الحي في متابعة المستأجرين ومكاتب العقار.
لا توجد متابعة دورية ومراقبة وأنظمة محددة من قبل الجهات المعنية لمكاتب العقار.
وأشار السعيد إلى أن التساهل والتخاذل من قبل مكاتب العقار العشوائية المنتشرة أدى إلى سهولة وصول الفئة الضالة وغيرهم من المخالفين إلى المنازل، لافتا إلى أن السبب الرئيس في ذلك الانتشار عدم وجود الأنظمة الصارمة من قبل الجهات المعنية لمراقبة تلك المكاتب.
وأبان أنهم كأصحاب مكاتب عقار يعانون بشكل دوري من بعض المستأجرين، خصوصا الأشقاء من الجنسية السورية وتحديدا بعد أحداث سوريا، إذ إن عددا منهم لجأ إلى الحيلة على مكاتب العقار، بحيث يستأجر الشقة أو الفيلا بشكل نظامي خاص بالعوائل، وتكون زوجته قادمة بتأشيرة زيارة، وبعد أشهر تذهب زوجته ويبقى وحده ويجلب أصدقاءه ويتحول المنزل إلى موقع للعزاب وقد يستغل في أعمال مشبوهة.