فعلت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة لحسابات دوائر التنفيذ آليات مبتكرة لإدارة الأموال والمعاملات المالية لمحاكم ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة.
وتشرف وكالة الحجز والتنفيذ ممثلة بالإدارة العامة لحسابات دوائر التنفيذ على 241 حساباً مصرفياً لكافة دوائر التنفيذ المنتشرة في المملكة، حيث وقعت الوكالة مؤخرا اتفاقية مع أحد البنوك المحلية المنتشرة لتقديم كافة الخدمات والحلول المصرفية لدوائر الحجز والتنفيذ ولإدارة حساباتها وتعاملاتها المصرفية بما يلبي متطلبات وأنظمة الحجز والتنفيذ المعمول بها وفق النظام.
وأوضح لـ «عكاظ» وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري أن الوكالة تعمل على تطوير منظومة قضاء التنفيذ كي تفي بمتطلبات المرحلة وبما يتسق مع حزم قضاء التنفيذ وإجراءاته التنفيذية، مشيراً إلى أن المادة (56) من نظام التنفيذ تنص على أن يكون هناك إدارة مستقلة معنية بالتنسيق المباشر بين غالب تعاملات الوكالة مع محاكم التنفيذ بالمملكة، وتعمل على فتح الحسابات الجارية لدوائر التنفيذ والمتابعة والإشراف على أمناء الصناديق وعمل الدورات المتخصصة لتطوير مهاراتهم.
وأكد على أن الوكالة تدعم كل ما من شأنه تسريع آليات تنفيذ الأحكام وتقليص الوقت والجهد لذلك، وتعمل على تأهيل واستقطاب الكوادر المؤهلة، حيث تضم إدارة حسابات دوائر التنفيذ عددا من الكفاءات والكوادر من حملة الشهادات العليا في تخصصات المحاسبة وغيرها ويعملون على إجراء الدراسات والتقارير المالية والإحصاءات السنوية لمحاكم الحجز والتنفيذ في جميع مناطق المملكة، وتطوير وإصدار النماذج والمستندات المالية لدوائر الحجز والتنفيذ، وتحليل الإشكالات التي قد تطرأ على المعاملات المالية لمحاكم الحجز والتنفيذ وإيجاد الحلول اللازمة لها.
ولفت إلى أن الوكالة تعمل على تفعيل نظام «سداد» الإلكتروني تيسيرا للربط بين دوائر التنفيذ والوكالة في حساب موحد، وتسهيلا لعملية تحصيل مبالغ الطلبات المنفذة وتطويرا لآلية العمل بمحاكم التنفيذ.