أثار تهريب 18 عاملة منزلية أوغندية، إلى الرياض وموجودات في مركز الترحيل حفيظة برلمان بلادهن، على الرغم أن الأخير لم يقدم أي اعتراضات على الاتفاقية الثنائية لتصدير العمالة بين السعودية وبلاده، لكنه طرح بعض الملاحظات حول طريقة إرسال العاملة ووصولها والتأكد من نظامية عملها ومستحقاتها.
وأعدت وزارة العمل الأوغندية نظاما الكترونيا تستهدف فيه تتبع الخادمة منذ إصدار تأشيرتها إلى السعودية، إذ أوضح مصدر مطلع لـ»مكة» أن ما أثار حفيظة البرلمان متعلق بالاستقدام العشوائي وتهريب العمالة، وأنه يريد التأكد من خروج العاملة بطريقة منظمة حسب الاتفاقية عن طريق برنامج مراقبة يوضح مستحقاتها وما ينص عليه عقدها وأين ستعمل.
نظام تتبع الكتروني
وقال السفير الأوغندي لدى السعودية الدكتور راشد سيمودو في اتصال هاتفي مع «مكة» إن وزارة عمل بلاده ستدشن الأسبوع المقبل نظاما الكترونيا يتيح لها متابعة العاملة منذ إصدار تأشيرة لها ومراحل انتقالها المختلفة، بدءا من مكتب الاستقدام وصولا إلى عنوان ورقم هاتف صاحب العمل الذي تعيش العاملة في منزله.
وأوضح أن وزارة العمل ستطلب من نظيرتها السعودية تسجيل كل تأشيرة صادرة لتدخل في نظام المتابعة من قبل سلطات البلدين، لافتا إلى أن الجانب الأوغندي يتوقع التعاون من الطرف السعودي في هذا الأمر.
42 مكتبا مؤهلا
على صعيد آخر أكد سيمودو أن المكاتب المؤهلة في بلاده لتصدير العمالة بلغت 42 مكتبا لتلبية حاجة السوق السعودي وتصدير العمالة، لافتا إلى أن إنهاء إجراء التسجيل في برنامج التعقب الالكتروني سيكون البداية في إصدار العمالة المنزلية.
وقال السفير الأوغندي إن عمالة بلاده تصل بشكل يومي ودون توقف عبر التهريب من كينيا.