قال مستثمر في مجال الاستقدام إن وزارة العمل الإندونيسية بصدد فتح الباب أمام إرسال عمالتها للمملكة، ودعت مؤخراً مكاتب الاستقدام الإندونيسية المتعاملة مع المملكة لاجتماع لإطلاعهم على القرارات والشروط الجديدة التي أقرتها الحكومة الإندونيسية بهذا الخصوص.
وأضاف المستثمر، طبقاً لما ذكرته صحيفة "الرياض"، بأن وزارة العمل الإندونيسية قررت قصر التعامل في تصدير عمالتها إلى المملكة مع شركات الاستقدام السعودية فقط، وحددت راتب شهري 3300 ريال للعاملة.
واعتبر المستثمر أن إقرار هذه القرارات من الجانب السعودي يعد رضوخاً لشروط وزارة العمل الإندونيسية، بعد مفاوضات دامت لمدة 4 سنوات.
من جانبه، طالب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض مشاري الظفيري وزارة العمل برفض الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة العمل الإندونيسية، كونها ستضر بمكاتب الاستقدام وتصب في صالح الشركات، بالإضافة إلى أن الأسعار المطلوبة بعيدة عن قدرات عديد من المواطنين.