طالب عددٌ من المقاولين بالسماح بالتأجير المتبادل للعمالة الأجنبية بين الشركات، مؤكدين أن من شأن ذلك تحقيق فوائد ومكاسب عديدة للاقتصاد الوطني، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "مكة".
وأكد المقاولون أن هذا المقترح لو تم تطبيقه سيساهم في الحد من تزايد أعداد العمالة الوافدة إلى المملكة، والتي بلغت في العام الماضي إلى 10 ملايين وافد، بحسب التقارير الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة.
وقال نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع، إنه يمكن السماح للشركات التي لديها مقاولات مشابهة لشركات أخرى أن تأخذ من عمالة الأولى لإكمال مشاريعها مقابل مبلغ مالي يُتفق عليه.
وفي هذا السياق، أشار عضو اللجنة الوطنية للمقاولين راشد السويكت، إلى أن بعض المقاولين ينتظرون وقتاً طويلاً لاستقدام العمالة لإنجاز المشاريع، وأن الأمر سيختلف إذا ما سُمح باستئجار عمالة مدربة.
بدوره أكد عضو اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله المغلوث، أن تداول العمالة المدربة بين المقاولين بدلاً من استقدام عمالة جديدة، سيخفض التكاليف على المقاولين ويرفع أداءهم وكفاءتهم ويحقق نسب إنجاز عالية جداً.