طالب مختصون في الشـأن العقاري وزارة الإسكان والجهات المعنية بإعادة النظر في المخصص المالي الذي تمنحه الوزارة للمواطنين المتقدمين للاستفادة من برنامج الإسكان، مبينين أن المبلغ الممنوح لا يكفي لامتلاك أي منتج سكني في ظل ارتفاع أسعار العقارات في أغلب المناطق والمدن الحيوية. مشيرين إلى ضرورة تضافر الجهود بين قطاعات الدولة للتسريع في مشاريع الإسكان وتسليمها للمستفيدين في الوقت المأمول.
ويرى عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض الدكتور أحمد عبدالله باكرمان أن تسريع مشاريع الإسكان يتم عبر مزيد من التنظيمات التشريعية والتنفيذية مع كافة الجهات ذات العلاقة من وزارة العمل، التخطيط. المياة والكهرباء للعمل على إيجاد حلول متنامية لإشكالية الإسكان، معتبرا في الوقت ذاته أن المواطن شريك أساس في حل مشكلة الإسكان من خلال الرؤية الواضحة والتخطيط المالي السليم الذي يمكنه من إكمال المتبقي من القرض العقاري كشرط الـ30 في المئة متابعا بقوله ينبغي على الشباب الناشئ أن يعزز ثقافة الادخار من أجل الغد، فحتى أن لجأ للقروض العقارية يكون لديه مدخر مالي يعينه على إيجاد وحدة سكنية توافق ميزانيته إذ يقول الدكتور باكرمان أنه دون تظافر الجهود ستبقى مشكلة الإسكان بلا حلول فعلية.
يوافقه الرأي عضو لجنة التطوير العقاري الدكتور بدر السعيدان، مشيرا إلى أن الميزانية المستقلة التي منحتها الدولة لوزارة الإسكان بالإضافة إلى الموارد التي تدعمها في تسريع مشاريع الإسكان متوقعا التوسع بها ومتأملا بأن يجني العام المالي الحالي ثمار التعاون والشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين بتطوير الأراضي، موكدا بأن هذه الشراكة ستخدم الطرفين في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للمواطنين للحصول على السكن من خلال البرامج التي وفرتها وزارة الإسكان.
من جهتها أوضحت المستشارة في القطاع العقاري شروق السليمان أنه لضمان تسريع مشاريع الإسكان ينبغي ارتباط خدمات البنية التحتية بفترة زمنية محددة لكل منطقة لضمان عدم تعثر المشاريع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية إعادة النظر في مدى توافق القروض البنكية مع أسعار المنتجات السكنية، فيما أبان المستثمر في المجال العقاري المهندس عادل الرويلي ضرورة تحسين مواصفات السكن من ناحية الجودة ومراعاة تناسب المساحات السكنية مع عدد أفراد العائلة.