توصلت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان إلى ما وصف بـ"تصور عملي" لآليات وخطوات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه باتفاق القاهرة للمصالحة عام 2011، ضمن جدول زمني متوافق عليه.
جاء ذلك في ختام جلسات الحوار بين الحركتين، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، والذي تم في أجواء وصفت بالإيجابية، بحسب ما أشار مراسلنا.
وفي لقاء مع سكاي نيوز عربية، قال المتحدث باسم حركة فتح في الضفة الغربية، أسامة القواسمي، إن الطرفين اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل الفلسطينية يكون برنامجها السياسي هو برنامج الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وسوف تعمل هذه الحكومة على حل كافة الإشكاليات والقضايا المتعلقة بمعبر رفح وتسلم حرس الرئيس إدارة المعبر، مع وجود موافقة مبدئية من حماس على ذلك، إلى جانب متابعة حل قضية موظفي غزة الذين عينتهم حماس بعد الانقسام، أي عام 2007، إلى جانب التحضير لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
وأضاف القواسمي أن الحركتين اتفقتا على لقاء آخر خلال أسبوع بعد أن يرجع كل وفد لإجراء مشاورات مع الإطار القيادي لحركته، مؤكدا أن كل التفاصيل، وما يتعلق بعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، مرتبطة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية أولا وتسهيل عملها وتمكينها من الأخذ بمسؤولياتها في قطاع غزة دون عراقيل.
غير أن القواسمي، رغم التفاؤل الحذر الذي أبداه، ألمح إلى وجود انقسام واضح في الرأي داخل حركة حماس حول تنفيذ بنود ما اتفق عليه في الدوحة، خاصة أن حماس داخل قطاع غزة لا تخضع بشكل كامل إلى قرارات قيادة الحركة في الدوحة.
وبخصوص مصير الأجهزة الأمنية ولمن تتبع في قطاع غزة، أكد أن هذا الموضوع يخضع إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، الذي بات يعرف بـ"اتفاق القاهرة للمصالحة"، على قاعدة تشكيل لجنة من كافة الفصائل الفلسطينية تشرف عليها جامعة الدول العربية التي تتولى تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه.
وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، المنسق العام للقوى الوطنية والإسلامية، واصل أبو يوسف، إن جميع الفصائل الفلسطينية تدعم، بشكل لا يقبل التأويل، أي اتفاق بين حركتي فتح وحماس.
وأكد أن لقاءات الدوحة ليس لوضع اتفاق جديد، بل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محطات واتفاقيات سابقة.
وأوضح أن قضيتين رئيسيتين تم تناولهما في الدوحة، الأولى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بكافة الصلاحيات لحل جميع الملفات العالقة، والثانية الاتفاق على إجراء انتخابات عامة وإصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد لها خلال الفترة المقبلة.