تعكف وزارة الإسكان، حالياً على دراسة لربط تخلف الملاك عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، بخدمات الكهرباء، وشبكة المعلومات الائتمانية "سمة".
وقال مستشار وزير الإسكان محمد بن معمر، إن الهدف من هذه الخطوة إلزام المتخلفين بسداد ما عليهم من التزامات مالية، لافتاً إلى أن قطع الكهرباء سيتم بعد استنفاد كافة الإشعارات للملاك.
وأضاف أن من بين الخيارات المطروحة تسجيل الملاك غير المسددين في قائمة "سمة"، أو تسجيل جمعية الملاك ذاتها، مبيناً أن الوزارة ستعمل على تطبيق الغرامات بموجب النظام ولائحته التنفيذية.
وأبان أن الربط المباشر مع الكهرباء، أمر صعب وشبه مستحيل، لأن نظام الكهرباء يمنع فصل التيار عن المشترك إلا في حالات محددة، ولذلك تبرز أهمية إنشاء مراكز لفض النزاعات تكون على شكل محاكم، لمعالجة أي إشكالات تحدث في هذا الشأن.