كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن الوزارة تعمل حالياً على إنجاز نظام إلكتروني متكامل لعقود الأنكحة، يتوافق مع جميع الأجهزة والمنصات.
وأوضح الوزير الصمعاني أن النظام الجديد من شأنه أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بعقود الأنكحة، عبر نظام إلكتروني، للتيسير على المراجعين وتطوير الإجراءات المتعلقة بعقود النكاح بالاستفادة من التقدم التكنولوجي والإلكتروني الهائل.
وخلال حواره المنشور بصحيفة "عكاظ" اليوم، أكد وزير العدل أن أغلب قضايا المرأة المنظورة بالمحاكم تتعلق بالأحوال الشخصية، مبيناً أنه تم إنشاء محاكم ودوائر للأحوال الشخصية في أغلب محاكم المملكة مزودة بقضاة مؤهلين ومدربين.