طالبت مصر قبرص بتسليم المتهم باختطاف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الثلاثاء، بحسب الادعاء المصري.

واستخدم سيف الدين مصطفى، الذي وصفه مسؤولون قبارصة بأنه مضطرب عقليا، حزاما ناسفا مزيفا لاختطاف الطائرة المصرية وإجبارها على الهبوط في مطار لارناكا.

وقال الادعاء المصري إنه يجب تسليم مصطفى لمصر بموجب الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين والموقعة بين البلدين عام 1996.

وقضت النيابة القبرصية بحبس مصطفى ثمانية أيام على ذمة التحقيق.

ويواجه تهما تشمل القرصنة الجوية والخطف والسلوك المتهور.

ولم يتحدث مصطفى أمام المحكمة، لكنه أشار بعلامة النصر إلى الصحفيين أثناء مغادرته سيارة الشرطة.

ويعتقد أن الدافع وراء الاختطاف هو خلاف بين مصطفى (58 عاما) وطليقته التي تعيش في قبرص. وقالت السلطات القبرصية إن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.

وكانت الرحلة MS181 التابعة لشركة مصر للطيران تحمل على متنها 56 راكبا من مدينة الأسكندرية إلى العاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من ستة أفراد ومسؤول أمني، عندما أجبرت على تحويل مسارها إلى قبرص.

وخلال الأزمة التي استمرت أكثر من ست ساعات تقريبا، أطلق سراح جميع الركاب وأفراد الطاقم ولم يصب أي منهم بأذى، بعدما تفاوضت السلطات مع مصطفى.

وقفز شخص، كان على ما يبدو أحد أفراد طاقم الطائرة، من نافذة قمرة القيادة قبل دقائق من خروج المشتبه به من الطائرة واستسلامه وهو يسير بهدوء.

وقال وزير الخارجية القبرصي، لوانيس كاسوليديس، إن مصطفى طلب أولا الحديث لزوجته السابقة التي تحمل الجنسية القبرصية، وقد أحضرتها الشرطة إلى المطار، ولكن بدرت منه فيما بعد طلبات غير "منسجمة".

ولدى سؤاله عما اذا كانت لامرأة علاقة بالحادث، قال الرئيس القبرصي "هناك دائما علاقة بامرأة".

وصفت صحيفة "المصري اليوم" الخاصة الحادث بأنه "أسهل عملية اختطاف طائرة وأكثرها حماقة"، مشيرة إلى "الوقت الحرج" للحادث بينما تحاول مصر التغلب على تداعيات سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء المصرية في أكتوبر / تشرين الأول 2015.

وقالت صحيفة الجمهورية المملوكة للدولة إن الحادث "ترك ندبة على قلب مصر"، لكنها أضافت أن "أكبر خسارة تتمثل في أن السائحين سيشعرون بالخوف وأن بلدانا عدة قد أخرت قرارها بإنهاء الحظر الذي فرضته على رحلات الطيران إلى مصر".

ورأت صحيفة "اليوم السابع" أن الحادث يعد "ضربة للسياحة في مصر".

أما صحيفة الوفد المعارضة فقالت إن "إجراءات الأمن غير الصارمة في المطارات المصرية، سواء على الأرض أو على متن الطائرات، تشوه سمعة شركات الطيران المصرية وسيكون لها تأثير كبير على السياحة في مصر".