أقرّ مجلس الأمة الكويتي يوم أمس الأربعاء، قانوناً يجيز للحكومة رفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات، مع استثناء المواطنين الكويتيين.
ورفض نواب المجلس مسودة القرار في البداية، إلا أنهم أقرّوه لاحقاً بعد استثناء المواطنين الكويتيين، إذ صوت لصالح القانون 31 نائباً وعارضه 17 آخرون.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فإنه في حال إقرار القانون بشكل نهائي، فستكون هذه أول مرة في 50 عاماً ترفع فيها الكويت أسعار الكهرباء، كما سيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف.
وبرر وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار، القرار، بأن الحكومة تنفق نحو 8.8 مليارات دولار سنوياً لدعم الكهرباء والماء، ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك ثلاثة أضعاف بحلول 2035، ما يعني ارتفاع قيمة الإنفاق إلى أكثر من 25 مليار دولار، موضحاً أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50%.