أوصت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي الجمعة بمحاكمة المجلس لرئيسة البلاد ديلما روسيف
بتهم التلاعب بالموازنة العامة، وذلك في عملية مساءلة برلمانية يُتوقع أن تؤدي إلى وقفها عن العمل الأسبوع القادم.
وصوتت اللجنة -بأغلبية 15 صوتا مقابل خمسة- على تقرير يوصي ببدء إجراءات محاكمة روسيف.
وإذا خسرت الرئيسة التصويت في المجلس بكامل أعضائه يوم الأربعاء المقبل كما هو متوقع، فسيتم وقفها تلقائيا عن العمل لمدة ستة أشهر في انتظار حكم قضائي نهائي، على أن يحل نائبها ميشال تامر محل الرئيسة ليكون قائما بأعمال الرئيس.
وتتهم المعارضة روسيف بالتلاعب بالحسابات العامة عام 2014 في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، وذلك من أجل التخفيف من تأثير عجز الموازنة والأزمة الاقتصادية، وتشجيع الناس على إعادة انتخابها.
وكانت الرئيسة البرازيلية قد تعهدت الجمعة بمواجهة إجراءات عزلها، قائلة إنها لن تستقيل لأنها لم ترتكب أي جريمة، ووصفت مساعي إقالتها بالانقلاب.