قال مصدر قضائي ومحام إن النيابة العامة في مصر أحالت هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في مارس/ آذار بإعفاء هشام جنينة رئيس الجهاز من منصبه بعدما قالت نيابة أمن الدولة العليا إن تصريحا نسب له حول الفساد في مصر افتقر إلى الدقة.
وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة أن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة .الإخوان المسلمين عام 2012
وقال خالد علي عضو فريق الدفاع عن جنينة لرويترز إن محكمة جنح ستبدأ محاكمة جنينة يوم الثلاثاء المقبل بتهمة "الاشتراك في نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة"
تصفية حسابات وعقاب على كشف "الفساد"
وأضاف أن جنينة كان يتوقع صدور هذا القرار لأنه "كان يرى أن ما يحدث معه تصفية حسابات وعقاب له على موقفه من كشف الفساد".
وقال علي والمصدر القضائي إن جنينة احتجز بعدما رفض قرارا من النيابة بإخلاء سبيله بعد انتهاء التحقيق معه مقابل سداد كفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه (1126.14 دولار).
وعن سبب امتناع جنينة عن سداد الغرامة قال علي وهو محام وناشط حقوقي بارز ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية "من اللحظة الأولى كان مقررا ألا يقبل بأي محاولة من محاولات التنكيل به". وأشار إلى أن موكله لم يمتنع أبدا عن حضور التحقيقات حين كان يجري استدعاؤه".
وقال منتقدون لجنينة إنه ينتمي بصورة غير معلنة لجماعة الإخوان التي حظرتها مصر بعد عزل مرسي عام 2013 لكنه نفى ذلك.
وجنينة قاض بارز سابق وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
ووفقا لموقع الجهاز المركزي للمحاسبات على الإنترنت يعتبر الجهاز هيئة مستقلة ذات اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية. ويهدف الجهاز إلى "تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون".