روت طبيبة مصرية كانت تعمل بأحد المجمعات الطبية بالمنطقة الشرقية، تفاصيل معاناتها مع كفيلها، الذي أوقفها عن العمل وطردها من السكن وهددها بالسجن، بعدما رفضت العمل كأخصائية أطفال، كون ترخيصها المهني "طب عام"، مناشدةً خادم الحرمين الشريفين إنهاء معاناتها.
وقالت الطبيبة وتدعى "أسماء عبدالفتاح" عبر مقطع فيديو نشرته على موقع "يوتيوب"، إنها بدأت العمل في مجمع طبي ببلدة "أم الساهك" بالقطيف في أكتوبر 2015، وتم تكريمها عقب تسلمها عملها بثلاثة شهور، وذلك نظير إشرافها على مشروع بر الوالدين في بلدتي "أم الساهك" و"صفوى" ولثناء المرضى عليها.
وأضافت أنه عقب تكريمها، طلب منها كفيلها العمل كأخصائية أطفال، إلا أنها رفضت كون ترخيصها طب عام، فتفاجأت بمنعها من دخول المجمع، ما اضطرها للجوء لمكتب العمل برأس تنورة لحل المشكلة، فهددها كفيلها بالسجن، وذلك قبل أن تُحال القضية للمحكمة الابتدائية بالدمام.
وتابعت أن الكفيل طلب منها الذهاب معه إلى أحد الفنادق أو أحد المطاعم، وهددها بالتعرض لزوجها في حال لم توقع على ثلاثة إنذارات موجهة ضدها، مشيرةً إلى أن شرطة صفوى اتصلت بزوجها وأبلغته أن الكفيل قدم بلاغاً ضده، ما اضطرها وزوجها للجوء لشرطة المنطقة الشرقية.
وأشارت الطبيبة إلى أن الوكيل الشرعي لكفيلها اتصل بها وادعى أنه موظف بمكتب العمل وطالبها بالحضور للمحكمة لنقل كفالتها، وقام بتزوير توقيع رئيس المحكمة بالتواطؤ مع سكرتير رئيس المحكمة على موعد جلسة مطبوع من موقع وزارة العمل، وفقا لها، مبينةً أنه صدر لها مؤخراً قرار خروج نهائي دون أن تأخذ حقها، مطالبةً بإنصافها، ومعاقبة الكفيل على ما سبّبه لها من أضرار.