نفت طليقة سيف الدين مصطفى محمد الذي خطف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران وأجبرها على التوجه الى قبرص ويسعى الى عدم تسليمه للقاهرة، الجمعة 17 يونيو/حزيران 2016، أن يكون زوجها السابق ناشطاً سياسياً ووصفته بأنه مجرم.
وطلبت السلطات القبرصية مارينا باراشو للشهادة في محكمة في نيقوسيا تنظر في قضية تسليم مصطفى محمد (58 عاماً) لمصر التي طلبت محاكمته بموجب اتفاق ثنائي.
وتسعى دائرة الهجرة الى الطعن في مزاعم هيئة الدفاع عن مصطفى التي تقول إنه ناشط سياسي وبالتالي فإنه لن يلقى محاكمة نزيهة في القاهرة لخطفه الطائرة في مارس/آذار الماضي.
وقالت باراشو إن زوجها السابق لم ينتم مطلقاً الى أي جماعة معارضة في مصر ولم يُحاكم بسبب معتقداته السياسية رغم سجنه مراراً في دول عربية مختلفة.
وذكرت أمام المحكمة أن مصطفى "سُجن في مصر بسبب تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، وأُدين بتزوير جواز سفر وسرقة سيارة".
وفي جلسة الاستماع التي استمرت ساعين وأرجئت الى 22 يونيو/حزيران الجاري، واصل مصطفى النظر الى زوجته السابقة وعلى وجهه ابتسامة بينما تجنبت هي النظر إليه.
وأضافت باراشو أن مصطفى فرّ من الخدمة العسكرية في الثمانينات وانضم الى منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت قبل أن ينتقل الى قبرص في 1983، حيث التقته وتزوجته وأنجبت منه 4 أطفال.
وأكدت أنه لم يشارك في أي احتجاجات معارضة للنظام في مصر، كما لم يتعرض للمضايقة من السلطات المصرية بحجة أنه ناشط سياسي.
واستمر زواجهما من 1983 حتى 1992 قبل أن تترك باراشو زوجها ثم تطلقه في 1994.
وقالت إنه أمضى جميع سنوات زواجهما التسع في السجن باستثناء عام واحد، وقد أمضى فترات سجنه في مصر واليمن وسوريا.
وأرغم الخاطف قائد طائرة مصر للطيران بعيد إقلاعها من الإسكندرية الى القاهرة في ساعة مبكرة من الـ29 من مارس/آذار الماضي، على التوجه الى قبرص الواقعة على بعد 500 كلم من السواحل المصرية تحت وطأة التهديد بحزام ناسف تبين لاحقاً أنه مزيف.
وعند الوصول الى مطار لارنكا أفرج الرجل عن الركاب الـ55 ثم سلّم نفسه بعد ساعات من المفاوضات مع السلطات القبرصية.
وطلب النائب العام المصري من السلطات القبرصية تسليم مصطفى محمد غداة الحادث، في حين أمر القضاء القبرصي في اليوم نفسه بوضعه قيد الحبس الاحتياطي.