ستكون الأندية السعودية خالية حساباتها من أي ديون بحلول عام 2021 وفق الخطة والآلية التي أعدتها الهيئة العامة للرياضة بقيادة رئيسها العام الأمير عبد الله بن مساعد، حيث علمت "الاقتصادية" أن إجمالي الديون لأندية دوري عبد اللطيف جميل عقب حصرها قد تلامس 1.2 مليار ريال.

ووفقا لبيان 30 حزيران (يونيو) الماضي الذي كشفته هيئة الرياضة، فإن الديون "قصيرة وطويلة الأجل" لتسعة أندية، وهي: الأهلي، الهلال، الاتحاد، الشباب، القادسية، الرائد، الفيصلي، التعاون، والفتح تجاوزت 786 مليون ريال، في حين ينتظر أن تتجاوز مجموع ديون الأندية الخمسة "التي منحت مهلة حتى 15 تموز (يوليو) الجاري: "النصر، الخليج، الاتفاق، الوحدة، والمجزل 400 مليون ريال".

وأعلنت هيئة الرياضة عن تسلم التقارير المالية لأندية: النصر، الخليج، الوحدة، الاتفاق، والمجزل، مؤكدة أن العمل جار على مراجعتها وتدقيقها من قبل مكتب المحاسبة المعتمد، مشيرة إلى أنها ستعلن مديونياتها في موعد أقصاه 26 تموز (يوليو)، مع استمرار قرار منعها من التسجيل بالتنسيق مع اتحاد القدم.

في حين ينتظر أن تصدر هيئة الرياضة في شباط (فبراير) من العام الجديد لائحة وعقوبات خاصة بالديون، قد تصل عقوباتها للحسم من النقاط والحرمان فترات من تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب.

من جانبه قال لـ "الاقتصادية" رجاء الله السلمي المشرف العام على الإعلام والنشر في الهيئة العامة للرياضة إن الأمير عبد الله بن مساعد اتخذ إجراءات عملية لمواجهة تزايد مديونيات الأندية والحد منها سعيا للوصول إلى انعدامها خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات بدأت بتحديد سنة مالية موحدة وتعيين مكتب محاسبي لتدقيق القوائم المالية إلى جانب قرار منع الأندية من التسجيل، الذي تم بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأضاف: "أعلنت آليته في شباط (فبراير) الماضي وفق نسب محددة بناء على معدل ترتيب هذه الأندية"، كاشفا: "لدينا قناعة أن هذه الخطوات ستحد كثيرا من تزايد المديونيات ونتطلع لتخفيف الأرقام المالية الكبيرة لتجنب مخاطر عديدة قد تواجهها الأندية في حال استمر الأمر على هذا التزايد".

وأضاف: "أعلنت هيئة الرياضة مطلع هذا الشهر ديون تسعة أندية، فيما تم قبل أيام الإعلان عن تسلم تقارير خمسة أندية كانت قد طلبت مهلة لتقديم تقاريرها ويجري حاليا تدقيق هذه التقارير وستعلن فور الانتهاء منها بشكل فردي أو دفعة واحدة".

وحول العقوبات التي قد تواجهها الأندية المتجاوزة في مديونياتها أو غير الملتزمة في تقاريرها المالية، رد السلمي "هيئة الرياضة حينما أعلنت هذه الخطوات الأجراءات أعلنت عن تكليف فريق عمل لوضع نظام حوكمة سيشمل كل ما أشرت إليه إضافة لنظام الإفلاس وتعثر الأندية، وبإذن الله سيتم الانتهاء منه بعد خمسة أشهر وسيصبح قابلا للتطبيق في المرحلة المقبلة".

وبعد إعلان هيئة الرياضة ديون الأندية، بادرت الأندية إلى سداد مديونياتها قصيرة الأجل أو جدولتها من جديد، كي تتمكن من تسجيل اللاعبين الجدد من محليين أو أجانب، ما يجعل الرقم الإجمالي للديون يقل.