أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة عدداً من القرارات لمصلحة مهندس سعودي ضد شركة كبرى بعد اتخاذها قرارات تعسفية بحقه، أبرزها اتهامه بأنه «إرهابي»، وألزمتها بإعادة خدمة الإنترنت والبريد الإلكتروني للمهندس وتعويضه 300 ألف ريال.
وتضمنت قرارات الهيئة بطلان التقويم الصادر من الشركة المدعى عليها لأداء المدعي عن أعوام 2004، و2007، و2010، وإلزامها بترقيته من الدرجة 13 إلى الدرجة التي تتوافق مع سنوات خبرته.
كما أقرت الهيئة بعدم مشروعية قرار الإنذار بالفصل الصادر من الشركة بحق المهندس وما ترتبت عليه من آثار، وإلزامها برد جميع ما حجبته عنه من المزايا والوسائل التي يتمتع بها زملاؤه من منسوبيها ومنها الإنترنت والبريد الإلكتروني للشركة وبرنامج الموارد البشرية وغيرها.
وألغت الجهة المسؤولة عن تسوية الخلافات العمالية القرار الصادر من الشركة المتضمن نقل المهندس من ينبع إلى الرياض، وإلزامها برد البطاقة التي تمكنه من دخول الشركة في ينبع، مشيرة إلى أن هذه القرارات قابلة للاستئناف.
وتتلخص وقائع الدعوى، التي حصلت فيها «الحياة» على القرارات التي أصدرتها الهيئة، في أن الشركة تعمدت تهميش وتجميد المهندس وعدم الاستفادة من خبراته الوظيفية التي استمرت 21 عاماً.
وتضمنت الوقائع أيضاً تحويل مدير أحد المشاريع في عام 2005 المهندس (المدعي) إلى الأمن الصناعي للشركة بتهمة أنه «إرهابي» وتم التحقيق معه وانتهى ببراءته مما كان له أثر محبط لمعنوياته، ولم يجد أي رد من المسؤولين على هذا الاتهام.
من جهة أخرى، أوضحت الشركة أن سبب منعه من استخدام إيميل الشركة والإنترنت هو سوء استخدامه لبريد الشركة في غير أغراض العمل وتحويله وسيلة لبحث قصص شخصية ومشكلات قانونية مع إحدى الجهات خارج الشركة، الأمر الذي أدى إلى تحميل الشركة المسؤولية.
وكانت وزارة العمل تدخلت في وقت سابق لإيقاف قرار يقضي بنقل الموظف السعودي المعني من المنطقة الغربية إلى منطقة الرياض، رداً على قرار أصدرته الشركة في حقه، وجاء هذا الإجراء على خلفية شكوى عاجلة تقدم بها «المهندس» يفيد فيها أنه تعرض للظلم من خلال الكثير من المخالفات التي ارتكبت في حقه، حملته إلى رفع دعوى لمكتب العمل في جدة.
وأشار الموظف في شكواه إلى أن قرار النقل التعسفي الذي اتخذته الشركة محاولة للضغط عليه للرضوخ والإذعان من خلال وضعه على لائحة العمالة الفائضة ما تسبب له في أضرار على المستويين الأسري والنفسي، وطلب الموظف المتضرر حينها من وزارة العمل الإيعاز لمن يلزم تعجيل جلسة نظر الدعوى إلى أقرب موعد رأفة به وبأسرته على اعتبار أن الدعوى من القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل لتعلقها بإلغاء قرار نقل وإعادة إلى عمل.
ومن جانب آخر، قدم الموظف الصادر بحقه قرار الشركة شكوى إلى الجهات الأمنية العليا ضمّنها نقاطاً عدة في خصوص إهدار المال العام والغش في المواصفات التي تتسبب في تدمير شامل للمنشآت وتكون عواقبها وخيمة، مؤكداً أن لديه مستمسكات حول تلك المخالفات التي تمارسها الشركة في بعض المشاريع.
وأبان في شكواه التي رفعها إلى جهات الاختصاص أنه تعرض للظلم والاضطهاد والإهانة والتشهير بسمعته من خلال تعميم وضعته الشركة متضمناً صورته الشخصية، وتوزيعه على جميع بواباتها وكأنه مطلوب أمني وذلك لمنعه من دخول الشركة أثناء زيارة رئيسها، إضافة إلى تهديده بالفصل على رغم أن خدمته تصل إلى أكثر من 20 عاماً.