ذكرت مصادر أن وزارة الداخلية ألزمت الأسواق التجارية الكبيرة، بتوفير أجهزة للكشف عن المعادن والمتفجرات.
وقالت المصادر وفقاً لصحيفة "الحياة" إن هذا يأتي ضمن حزمة اشتراطات أمنية جديدة وضعتها الوزارة لإصدار وتجديد التراخيص.
وأوضحت المصادر أن لجنة مشكلة لهذا الغرض اعتمدت توصيات، سيتم بموجبها توجيه أمانات المناطق باعتماد الإجراءات الأمنية مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التفتيش والكشف عن المتفجرات والحراسات المدنية، كشرط أساسي عند إصدار أو تجديد التراخيص للأسواق التجارية الكبيرة.
وتضم اللجنة المشكلة مندوبين عن عددٍ من القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية منها المباحث العامة والأمن العام والهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يتولى الأمن العام مسؤولية متابعة تنفيذ الاشتراطات الأمنية المحددة.