أيدت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حكمًا صادرًا من المحكمة العامة بإلزام تاجري عقارات بإفراغ قطعتي أرض سكنية لمواطن رفضا تسليمها له بعد ارتفاع سعرها، رغم دفعه العربون لهما.
وكان المواطن قد دفع عربون القطعتين وهما بحي المعيصم بمكة، ويبلغ ثمنهما ٣٨٥ ألف ريال، و٤٠٠ ألف ريال، عام 1429هـ أي منذ 8 سنوات، ولم يتم إفراغهما من قِبل صاحبي الأرض، بعد ارتفاع أسعار الأراضي حينها، وطمعا في أن يدفع المشتري مبلغًا أكبر، إلا أنه رفض، وطالب بإتمام عملية البيع بالسعر المتفق عليه.
واستمرت الدعوى، وفقًا لـ "سبق"، 6 سنوات، بعد أن رفعها المشتري عام 1432هـ، حيث وكّل رجلا الأعمال خلالها 6 محامين، في مواجهة طلب المشتري إفراغ القطعتين، إلى أن انتهت بحكم المحكمة العامة بتسليمهما القطعتين، حسب السعر الذي اتفقوا عليه، وصادقت عليه محكمة الاستئناف.
وأوضح المشتري متعب مرزوق الظهواني، أنه لجأ للقضاء بعد مماطلة البائعين، وأنه سبق أن أجرت عدة شخصيات اتصالات بالبائعين، لمحاولات الصلح، إلا أنهما رفضا، مشيراً إلى أنهما يحاولان التصالح معه الآن لكنه يرفض وسيلجأ لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم.