صدق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بتأييد ستين عضوا ومعارضة 49.
وينص مشروع القانون المعدل على تعويض الفلسطينيين ماديا عن أراضيهم الخاصة التي أقيمت عليها بؤر استيطانية.
وقد مزق الأعضاء العرب في الكنيست مشروع القانون، وقالوا إنه يشرع سلب أراضي الفلسطينيين.
ويهدف القانون لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ من أملاك الفلسطينيين الخاصة، وبالتالي وقف هدم بؤرة "عمونا" الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين مئتين وثلاثمئة مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا بإسرائيل قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية -التي بنيت في تسعينيات القرن الماضي- أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان قد أكدت في تصريحات سابقة أنه في حال إقرار القانون فسيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي وقرابة أربعة آلاف وحدة استيطانية.
وأضافت الحركة في بيان أن القانون عبارة عن "سرقة أراضٍ كبرى لن تؤدي فقط لمصادرة ثمانية آلاف دونم من أراضٍ فلسطينية خاصة، بل قد يسرق أيضا من الإسرائيليين والفلسطينيين إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".