فجر مدير الاحتراف بالشباب ماجد المرزوقي قضية جديدة عندما انتقد بشدة أحد مسؤولي النصر بسبب مفاوضته لاعباً شبابياً لم يكشف عن اسمه بعد نهاية مباراة الفريقين على الرغم من أن عقده لا يزال سارياً ولم يدخل الفترة الحرة التي تمنح بقية الأندية حق مفاوضته من دون موافقة الشبابيين، وإن كان المرزوقي على صواب ومحقاً في اتهامه فنحن أمام منعطف خطير في علاقات الأندية السعودية ببعضها، لأن النصراويين إن اقدموا على ذلك فعلاً فهم لم يحترموا الكيان الشبابي ولا رجاله ولا الأنظمة الدولية والمحلية التي تمنع إدارة أي ناد من الإقدام على هكذا خطوة، وهذا يتطلب تدخل المسؤولين بالاتحاد السعودي لكرة القدم لوضع النقاط على الحروف، ومعاقبة المخطىء ومحاسبته، حتى لا تتكرر مثل هذه التجاوزات التي لا يقبل بها اي منتم للرياضة السعودية أو مهتم بشأنها، سواءً كان المخطىء النصر أو مدير الاحتراف بالشباب إن اتهم المسؤول النصراوي من دون وجه حق مثلما جاء في البيان النصراوي الذي اختتم بالإشارة إلى أنه يمتلك مدافعين أجانب ومحليين مميزين، على الرغم من أن المرزوقي لم يفصح عن اسم اللاعب المقصود، وإن كانت بعض المصادر أشارت إلى أنه المدافع الجزائري جمال الدين بالعمري، وهو ماجعل بعض الشبابيين يرددون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقاً على ذلك: "كاد المريب أن يقول خذوني".
الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" الذي يعتبر أعلى سلطة رياضية يمنع ان تخالف إدارات الأندية نظام الاحتراف والمواثيق التي تتعلق بعقود اللاعبين، ولا يتردد المسؤولون فيه بالضرب بيد من حديد على كل متجاوز وفقاً للأنظمة واللوائح، وهذا ما نأمل أن نراه في قضية النصر والشباب أو غيرها من القضايا.
حول هذه القضية ومفاوضة أي نادٍ للاعب مرتبط بعقد مع ناديه قال المحامي والخبير المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي "CAS" التونسي محمد الركباني: "لا يجوز التفاوض مع لاعب مرتبط بعقد مع نادٍ آخر بحسب لوائح الاتحاد السعودي وحتى الاتحاد الدولي، إلا في حالة واحدة وهو أن يكون متبقياً في عقد اللاعب فترة أقل من ستة أشهر، عندها يجوز لأي ناد التفاوض معه وحتى اللاعب من حقه التوقيع دون موافقة ناديه، وبإمكان الأندية مفاوضة اللاعبين المرتبطين بعقود بعد الحصول على موافقة خطية من أنديتهم، وهذا منصوص عليه في المادة الثامنة من لائحة الاحتراف بالاتحاد السعودي التي نصت في فقرتيها الرابعة والخامسة شروط التفاوض مع اللاعب المرتبط بعقد ومنها أن يكون النادي المفاوض لديه موافقة من نادي اللاعب الحالي قبل الدخول في أي مفاوضات معه".
وأضاف: "في حال مخالفة ذلك والإخلال به فإن المادة الـ ٥١ من لائحة الاحتراف تنص على عقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى المنع من التسجيل في فترة أو فترتين".
ويقول القانوني المختص في أنظمة ولوائح كرة القدم جابر سعد: "مفاوضة لاعب عقده سارٍ ولم يدخل الستة أشهر دون أخذ موافقة كتابية من ناديه وتزويد لجنة الاحتراف بالمخاطبات يعد انتهاكاً لأحكام المادة ٢٣ من لائحة الاحتراف، ولا يجوز التفاوض مع اللاعب مطلقاً في حال رفض النادي للمفاوضات سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وإلا أصبح عرضة للعقوبات المنصوص عليها في اللائحة، كما أن استمرار مفاوضة اللاعب بعد رفض ناديه يعد تحريضاً على فسخ العقد، وكل حالة من الحالات السابق ذكرها ترتب عقوبات منصوص عليها في المادة ٥١ من لائحة الاحتراف، تبدأ بالإنذار الخطي وتمر بغرامة لا تتجاوز نصف مليون ريال، وتنتهي بالحرمان من التسجيل لفترة أو فترتين، ويجوز للجنة إيقاع عقوبة الغرامة والحرمان من التسجيل معاً بحسب مقتضيات الواقعة".
وأضاف: "لكن لو أدى هذا التفاوض إلى تحريض اللاعب على فسخ عقده، وقررت غرفة فض المنازعات أن الفسخ كان لسبب غير مشروع داخل الفترة المحمية فالعقوبات هنا أشد، وأقل عقوبة هي المنع من التسجيل لفترتين، استناداً على المادة ٣١/٤، وتجدر الإشارة إلى أن التحريض في هذه الحالة يكون مفترضاً بمجرد التوقيع مع لاعب انهى عقده دون سبب مشروع، وعلى النادي الجديد الموقع مع اللاعب إثبات العكس، ولا يشترط لإيقاع عقوبة التحريض على فسخ العقد التوقيع مع اللاعب، بل يكفي إثبات مفاوضته وأن يترتب على ذلك فسخه للعقد".
واختتم حديثه بقوله: "في حال وجود اي مخالفة لأي حكم من أحكام لائحة الاحتراف يحق للنادي او اللاعب او الوسيط أو كل من له مصلحة التقدم للجنة الاحتراف بشكوى وفق النموذج المعتمد في الملحق السابع من لائحة الاحتراف مع تضمينها الوقائع والمستندات المؤيدة لها بناء على المادة ٥٧، ويمكن للجنة أن تتدخل من تلقاء نفسها دون أن ترد إليها شكوى، لكونها تختص وفق المادة ٥٥ بالرقابة على تطبيق أحكام لائحة الاحتراف".