حذر مجلس الضمان الصحي أصحاب الأعمال المستفيدين من شركات التأمين، من غرامات مالية سيتم فرضها عليهم، حال إشراكهم العمال في دفع الأقساط السنوية المستحقة عليهم أو على أسرهم.
وأكد أن وثيقة التأمين حددت الجزاءات التي يتم فرضها على المخالفين، وهي فرض غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي.
وقالت مصادر، وفقا لصحيفة "الحياة"، إن المجلس بعد إعلان وثيقة التأمين الموحدة، حذر من إلغاء الوثيقة إذا لم تلتزم الشركات بدفع أقساط التأمين.
وأشارت إلى أن مجلس الضمان استجاب لشكاوى بعض شركات التأمين بضرورة إلزام المؤسسات بدفع أقساط تأمين العمال، وهو ما دفع المجلس لاتخاذ عقوبات مالية بحق المؤسسات غير الملتزمة بعد تزايد عدد الشكاوى خاصة من العمال غير القادرين على دفع الأقساط شهريا.