قالت مصادر إن اللجنة السداسية التي شُكلت بتوجيهات من أمير منطقة القصيم للتحقيق في قضية حمولة الدجاج، قد أحالت ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد مرور شهرين من الواقعة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ"عكاظ"، أن اللجنة التي تضم ست جهات حكومية وهي: أمانة القصيم ووزارة التجارة ومديرية الشؤون الصحية والإدارة العامة لشؤون الزراعة وشرطة القصيم وإمارة المنطقة، خلصت نتائج تحقيقاتها إلى عدم وجود آلية للتعامل في ثلاجات المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأوصت بضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل في هذا الشأن.
يشار إلى أن أمانة منطقة القصيم كانت قد ضبطت قبل نحو شهرين بالتعاون مع الجهات الأمنية، 25 شاحنة تحمل دجاجاً منتهي الصلاحية، كان معداً للتسويق داخل وخارج المنطقة.