أكد عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن جميع أندية دوري جميل للمحترفين استطاعت تسجيل لاعبين جدد خلال الفترة الشتوية الحالية ما عدا ناديي الاتحاد والنصر، مؤكداً أن نظام (TMS) خاص بقيد اللاعبين المحترفين وليس له علاقة بنظام الهواة، مضيفا أن لجنة الاحتراف لا علاقة لها باعتماد اللاعبين الهواة".
وأوضح البرقان في حديث صحفي ظهر أمس قائلا :"اللجنة أنهت جميع القضايا التي تخصها في قضيتي حارس نادي الشباب محمد العويس أو اللاعب البرازيلي إلتون، موضحاً أن اللجنة لم تصلها أي شكوى من قبل نادي الشباب، وحسب علمه أن الشكوى على طاولة رئيس اتحاد القدم وعلى حسب مرئيات الشكوى يحدد تحويلها للجهة المختصة.
وأضاف:"لجنة الاحتراف اتخذت ما تراه مناسباً في موضوع العويس وإلتون، والاتحاد السعودي لكرة القدم أقر محكمة التحكيم تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية، وأي قرار يصدر منها نافذ على جميع اللجان، لكن الوسط الرياضي حساس في مثل هذه الأمور، ونحن كلجان نعتبر هذه الأمور عادية، وأقرب مثال قرار الاتحاد الدولي"فيفا" بخصوص نقل مباراة المنتخب السعودي أمام العراق خارج السعودية، بعد صدور القرار، رفع المسؤولون بالاتحاد السعودي لمحكمة "كاس" والحمدلله صدر القرار بإقامتها بجدة، هل هذا يعني أن الاتحاد الدولي كان مخطئاً في قراره؟ مشيرا إلى أنهم في اللجان تحكمهم لوائح وأنظمة فقط".
وفي سؤال عن وصول شكوى من ناديي الشباب والباطن عن تغيب الثنائي محمد العويس والمصري أحمد حمودي عن التدريبات قال:"لم نبلغ ولم تصلنا أي شكوى، مبينا أن لجنة الاحتراف أصدرت تعميماً للأندية بعمل لائحة داخلية فيها جميع العقوبات، فإذا تكررت العقوبات لأكثر من ثلاث مرات ترفع للجنة الاحتراف لتأخذ ما تراه مناسباً".
وعن مغادرته للجنة بعد إغلاق الفترة الشتوية قال :"النظام الأساسي الذي أقرته الجمعية العمومية الأخير لا يوجد فيه مسمى لجان، بل ستكون هناك إدارات فقط، لكن في أول اجتماع للمجلس الجديد لاتحاد القدم برئاسة عادل عزت تم تكليفي بالاحتراف والدكتور خالد المقرن للمسابقات حتى الانتهاء من الهيكلة، وسنستمر في عملنا حتى إقرارها وسنؤدي أي عمل يخدم الكرة السعودية.
وتابع قائلا :"بعد إقفال الفترة الشتوية ستكون هناك إعادة صياغة جديدة للوائح، وستكون هناك تعهدات على الأندية واللاعبين بعدم تجاوزات السقف المحدد في العقود البالغ مليونين وأربعمائة ألف ريال، وفي حال اكتشف ذلك ستكون هناك عقوبات على الأندية واللاعبين، مبينا أنه في السابق وقبل قرار هذا السقف كانت هناك مبالغ كبيرة على الأندية، لأن العقود مفتوحة تصل إلى ١٢ مليون ريال للاعب الواحد فقط ولم تستطع الأندية الالتزام بها".
وأضاف: "سنضع في العقود الجديدة إقراراً وتعهداً مرفقاً في العقد يتضمن السقف الحالي مليونين وأربعمائة ألف ريال، وهو ملزم للطرفين النادي واللاعب في العقد، حتى لا تكون هناك شكوى بمبالغ أخرى ليس لها علاقة بالعقد، وشاهدنا ظهور بعض الحالات بتوجه لاعبين لتقديم شكاوى للمحاكم، مما تسبب في إيقاف حسابات الأندية البنكية وتجميدها، لكن مع هذه العقود لا يستطيع أي لاعب رفع قضية على النادي".
وأشار البرقان إلى أن اللجنة حرصت على تطبيق السقف المادي لما وجدناها من قضايا كبيرة عند استلامنا اللجنة قبل 4 سنوات، فكانت هناك مبالغ ضخمة وأكثر من ٦٠٠ شكوى، وعلى هذا الأساس تم إنشاء غرفة فض المنازعات من أجل حل هذه القضايا.