أفادت مصادر حكومية بصدور توجيهات للوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25%؛ بغرض تجميدها أو إعادة هيكلتها.
وأبانت المصادر بحسب وكالة "رويترز" أنه ستتم دراسة هذه المشاريع، في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، والبتّ فيما إذا كان يبنغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها.
وذكر مصدر مطلع أنه قد يُعاد طرح بعض المشروعات للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص، عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية، بينما قد يجري تأجيل مشروعات أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية، مبيناً أن توصيات بعض المشاريع قد تصدر خلال أيام.
يذكر أنه بموجب عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية؛ يقوم القطاع الخاص بتمويل المشاريع وتشييدها وتشغيلها لفترة من الزمن، قبل أن تُنقل ملكيتها إلى الحكومة.