قرار تغريم محمد العويس الذي صدر أمس، قرأه المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي لـ(النادي) بشكل قانوني موضحاً ما جاء في ثنايا سطوره، وذلك وفق النقاط التالية:
ـ قبل الخوض في البيان وما حمله من قرار كان ينتظره الشارع الرياضي بأكمله خلال ما يقارب الـ 6 أشهر، علينا أن نوضح أن البيان حمل بعض المفردات من بينها كلمة ثبوت مخالفة الحارس العويس، وهي تعني أن هناك إدانة للاعب ومصادقة على شكوى نادي الشباب التي تقدم بها (إخفاء العويس وتلقيه هدايا من الأهلي). وهذا تأكيد على أن لجنة الاحتراف ثبت لها مخالفة اللاعب.
ـ لم يذكر البيان استنادهم في توقيع الغرامة على أي مادة، وهذا إما أن يكون خطأ في صياغة البيان، وإما عدم رغبة اللجنة في الدخول بإشكاليات قانونية.
ـ الغرامة (300 ألف) هي من المادة (49 ) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
ـ المادة (49 /2 ) تقول: في حال ارتكاب اللاعب المحترف أي من المخالفات يحق للجنة إيقاع عقوبة عليه أو أكثر، وهي إما الإنذار الخطي، وإما الغرامة المالية التي لا تزيد على 300 ألف ريال، أو الإيقاف لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، مع صرف نسبة لا تتجاوز الـ 50 % من أجر الراتب الأساسي للاعب.
ـ اللجنة اختارت العقوبة الأسهل وهي تغريم العويس 300 ألف ريال، مع أن المادة منحت صلاحية إيقاع أكثر من عقوبة، خاصة وأن البيان تم فيه إثبات إدانة اللاعب، وهذا هو الأمر المستغرب الذي اتخذته لجنة الاحتراف.
ـ هذا القرار، سيجعل اللاعبين ينهجون نفس نهج العويس، طالما العقوبة تقتصر على مبلغ يعد بسيط مقارنة بمقدمات العقود الباهظة التي يتقاضوها.
ـ اللاعب سيكون أهلاوياً من الموسم المقبل رسمياً.
ـ الشباب لن يحصل على أي تعويضات باعتبار العويس وقع في الفترة الحرة.
ـ كان من المفترض من وجهة نظر قانونية إيقاع عقوبة بحسب المادة (49) 2/2 التي تنص على أنه يجوز للجنة الاحتراف إيقاع عقوبة الغرامة أو الإيقاف، أو بهما معاً، حسب مقتضيات الواقعة وظروف ملابساتها.
ـ يفترض أن يكون القرار قابلاً للاستئناف، غير أن البيان لم يوضح هذا الشيء.