ذكرت مصادر أن جهات عليا وجهت وزارة الصحة بإعداد إحصاء لمن يخضعون لفحص ما قبل الزواج، متضمناً نسبة الزيجات التي تمت رغم عدم التوافق في الفحص وتقديم النصح والمشورة بعدم إتمام الزواج.
وأضافت المصادر، وفقا لـ"الوطن" أن التوجيه تضمن أن تنسق وزارة الصحة مع وزارة العدل لتسجيل وقائع الزواج التي تكون نتائج الفحص فيها غير متوافقة، وأن تبعث بها إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة.
وأشارت إلى أن المحاكم سترفع الإحصائية بصفة شهرية إلى فروع وزارة العدل بالمناطق، متضمنة أعداد الزيجات التي طرفاها سعوديان وعدد العقود التي تكون فيها نتائج الفحص غير متوافقة، مرفقاً معها صوراً لشهادة الفحص الطبي وعقود النكاح.