أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الخميس)، التزامها بالأمر السامي الصادر حول حقوق المرأة، وتمكينها من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، إن وزارة التعليم ملتزمة بالأمر السامي الكريم حول حقوق المرأة، وعدم المطالبة بموافقة وليها لتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات، عدا ما له سند نظامي، وتوفير النقل حسب المتاح.
وأضاف أن الوزارة وضعت ما يلزم من خطط وبرامج وتعليمات والتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة والتوعية بذلك عبر مواقعها.