قالت مصر يوم الاثنين إنها تتمسك بقائمة المطالب التي قدمتها مع السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر كشرط لاستئناف العلاقات ورفع العقوبات الاقتصادية عن الدولة الخليجية.
جاء ذلك خلال استقبال مسؤولين مصريين لوزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في القاهرة يوم الاثنين.
والتقى الشيخ صباح بنظيره المصري سامح شكري قبل أن يجتمع بالرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي.
وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية مع قطر الشهر الماضي وفرضت عقوبات اقتصادية وتجارية عليها متهمة إياها بدعم تنظيمات متشددة وبالتحالف مع إيران.
وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.
ورفضت قطر قائمة مطالب قدمتها الدول الأربع لها وقالت إنها انتهاك لسيادتها.
وتضمنت المطالب وقف الدعم القطري المزعوم للجماعات المتطرفة وإغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية في قطر والحد من علاقات الدوحة بإيران.
وتتوسط الكويت لإنهاء الأزمة منذ بدايتها، لكن لم تحقق جهود الوساطة تقدما يذكر على صعيد حل الأزمة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن شكري أكد للشيخ صباح الاثنين "تمسك مصر بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر، واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها".
وأضافت أن ذلك يأتي "على ضوء ما تلمسه دول الرباعي من استمرار قطر في اتباع نهج المماطلة والتسويف، وعدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التي عبرت عنها الدول الأربع وتطلعات شعوب المنطقة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب والتطرف".
وثمن شكري جهود الوساطة الكويتية لكنه أوضح "أن حل الأزمة يتأتى عبر تلبية قطر للمطالب التي قدمت لها".
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي أعرب خلال اجتماعه مع الشيخ صباح "عن تقديره للمساعي الحميدة التي تقوم بها الكويت".
وأضافت "أوضح السيد الرئيس أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدة مبادئ منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة والسعي للحفاظ على الأمن القومي العربي، وفى المقابل فإنها لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها".
وتابعت "أكد سيادته أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية والعبث بمقدرات شعوبها".
ووقعت قطر والولايات المتحدة الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.
لكن قالت الدول العربية الأربع إن مذكرة التفاهم لم تخفف مخاوفها وإن العقوبات ستظل قائمة إلى أن تستجيب الدوحة لمطالبها وإنها ستراقب عن كثب جهود قطر لمكافحة تمويل الإرهاب.