حذرت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى من أن يكون رفع تعرفة الكهرباء بهدف تغطية تدني كفاءة التشغيل على حساب المستهلك.
ودعت اللجنة في تقريرها حول التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 36ـ1437، لتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء، والتعرفات المقترحة للتنفيذ مستقبلاً.
وشددت اللجنة في توصياتها بحسب صحيفة "الرياض" على ضرورة معالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، مجددة مطالبات المجلس السابقة بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يتيح الفرصة لمشاركة القطاع الخاص، والحد من الاحتكار.
من جهتها، قالت هيئة الكهرباء إن الدخل المتحقق من بيع الكهرباء حسب التعريفة المعتمدة لا يغطي التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، مبينة أن آلية الدعم الحكومي لصناعة الكهرباء غير واضحة، وتتعذر استدامتها.
وأبانت أن إجمالي العجز المالي المتوقع في دخل صناعة الكهرباء حتى عام 1441 بحدود 60 مليار ريال، بمتوسط عشرة مليارات سنوياً، مشيرة لأهمية أن يتم توجيه دعم الدولة للفئات المستحقة بشكل مباشر بتوسيع شريحة المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء.