أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم (الخميس) منع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، موضحةً آلية التعامل مع العملاء الذي يحملون وثائق التأمين السارية، ومهددة باتخاذ إجراءات أخرى إذا لم تلتزم الشركة.
وأوضحت في بيان لها أن المنع سيتم اعتباراً من يوم غد الجمعة 24 ذي الحجة، نتيجة لملاحظة المؤسسة لمخالفات جسيمة على الشركة في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.
وبيّنت المؤسسة أنه سبق إيقاف الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مرتين لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء، موضحة أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.
وكشفت أنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يثبُت تصحيح أوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، مشددة أنها أنذرت الشركة إنذارًا نهائيًا بأنها سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة إذا لم تقُم بالإجراءات التصحيحية اللازمة التي تضمن المعالجة الناجعة والمستدامة لأسباب حدوث المخالفات المتكررة.