ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك وشركات التمويل بضرورة توضيح مزايا ومخاطر التمويل العقاري للعملاء، وإبلاغها بالإجراءات المتخذة والتطورات الخاصة بتعاملاتهم خلال عامي "2016 و2017".
وشددت ساما، على ضرورة أن تكلف البنوك مختصين للتواصل مع العملاء وتقديم شرح واضح لطبيعة المنتجات وتفاصيل وبنود العقد وآلية إعادة التسعير، بالإضافة إلى الإجابة عن أي استفسارات أخرى في هذا الشأن، مع تقديم أكثر من خيار للعميل، من بينها خيار تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة وإعادة الجدولة، وإمكانية تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بما يناسب العميل.
ونوهت مؤسسة النقد إلى عدم تحميل العملاء أي تكلفة جديدة ناتجة من الخيارات المذكورة آنفاً، وذلك وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، وكذلك عدم تحميل العميل أي رسوم إدارية إضافية، داعيةً البنوك والمؤسسات إلى تزويدها بقائمة بكل العملاء خلال عامي 2016-2017 والإجراءات المتخذة حيالهم.